من 7 دراهم إلى ما بين 15 و20 درهماً للكيلوغرام، قفزت أسعار مادة “الفاخر” بشكل لافت في الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، في ارتفاع وُصف بـ”الصاروخي” بنسبة قد تتجاوز 185% خلال فترة وجيزة، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذا الارتفاع ومآلاته على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الغلاء، حسب معطيات ميدانية، في وقت تسجل فيه وفرة نسبية في بعض المناطق، ما يجعل فرضية النقص الحقيقي في المادة غير كافية لتفسير هذا الارتفاع الكبير، خاصة في ظل تزايد الطلب الموسمي قبيل العيد.
وفي هذا السياق، أشار المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أن السوق يشهد اختلالاً واضحاً في التوازن بين العرض والطلب، حيث تلعب المضاربة دوراً أساسياً في توجيه الأسعار، أكثر من العوامل المرتبطة بالإنتاج أو التوزيع.
وأوضح المرصد أن من بين العوامل المساهمة في هذا الوضع، تضييق الكميات في أسواق الجملة، وتعدد حلقات الوساطة في إعادة البيع، ما يؤدي إلى تضخم هوامش الربح التي قد تصل في بعض الحالات إلى 70% بين الجملة والتقسيط، إضافة إلى غياب شفاف في إشهار الأسعار ببعض النقاط التجارية.
ورغم الحديث عن تأثيرات مناخية مثل التساقطات والفيضانات، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن تأثيرها يظل محدوداً على مستوى الإنتاج الوطني، ولا يبرر وفق نفس المصدر هذا الارتفاع الحاد في الأسعار.
وأكد المرصد أن ما يحدث يدخل في إطار ثلاث ظواهر أساسية، هي المضاربة الموسمية، والندرة المصطنعة، واختلال سلاسل التوزيع، وهي إشكالات لا يمكن معالجتها إلا عبر تدخلات صارمة واستباقية.
ودعا المرصد مختلف المتدخلين، من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والتجارة، إلى تكثيف المراقبة وتفعيل القوانين المرتبطة بالمنافسة وحماية المستهلك، مع ضرورة تدخل مجلس المنافسة والنيابة العامة في حال وجود شبهات احتكار أو تلاعب ممنهج.
وأكد المرصد على أن استمرار هذا الوضع دون تدخل قد يؤدي إلى تضخم موسمي متكرر، واستغلال المناسبات الدينية بشكل يثقل كاهل المواطنين، مشدداً على أن السوق يجب أن يخضع لقواعد القانون والشفافية، لا لمنطق المضاربة والربح السريع.