تحولت أزمة التمثيلية داخل حزب الاستقلال بإقليم الرشيدية من مجرد نقاشات داخلية إلى ملف مثير للجدل، بعد توصل المفتش الإقليمي للحزب بإنذار رسمي صادر عن المجلس الجماعي، يطالبه بأداء ديون متراكمة مرتبطة بكراء مقر الحزب، تعود لعدة سنوات دون تسوية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذا الملف مرشح للتصعيد، في ظل توجه الجهات المعنية نحو مباشرة إجراءات الحجز على الحساب البنكي الخاص بالمفتش الإقليمي، وهو ما يعكس دخول القضية مرحلة التنفيذ القانوني، بعيداً عن أي حلول توافقية، الأمر الذي يضع الحزب في موقف حرج على المستويين التنظيمي والسياسي.
وبحسب موقع هبة زووم الذي أورد الخبر، فإن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في طابعه القانوني، بل في رمزيته السياسية الصادمة: حزب يفترض أنه يؤطر المواطنين ويؤطر النقاش العمومي، يعجز عن أداء مستحقات مقر يحتضن أنشطته، بل ويُفترض أنه مخصص للتواصل مع الساكنة، فأي رسالة يمكن أن تُفهم من هذا الواقع؟ وأي مصداقية تبقى لخطاب سياسي يتحدث عن المسؤولية والالتزام؟
الأكثر إثارة للجدل يشير المصدر، أن هذه الأزمة تتفجر في سياق يتوفر فيه الحزب بالإقليم على أسماء وازنة تتقلد مناصب ومسؤوليات، وعلى رأسها البرلماني مولاي الحسن بنلفقيه، إلى جانب مولاي الحسن رشيدي نائب رئيس جهة درعة تافيلالت، وهما موقعان يخولان تعويضات مالية سمينة، كان من المفترض أن تساهم، على الأقل، في تفادي هذا السقوط المحرج، وهو ما يجعل السؤال الأخلاقي أكثر حدّة: كيف يعجز تنظيم يضم مسؤولين بهذه الإمكانيات عن تسوية التزام مالي بسيط؟
ونقل المصدر نفسه عن مصادر مطلعة قولها أن الأمين العام للحزب، نزار بركة، عبّر عن غضب واضح من طريقة تدبير هذا الملف، خاصة بعد أن اضطر المجلس الجماعي إلى اللجوء للقضاء، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم الاختلالات التي باتت تلاحق الحزب محلياً.
الأزمة لا تقف عند حدود المال، بل تمتد إلى عمق الصراعات الداخلية التي تعيشها هياكل الحزب بالإقليم، حيث تتقاطع حسابات التزكيات الانتخابية مع اختلالات التدبير، في مشهد يعكس ارتباكاً تنظيمياً واضحاً، ويبدو أن هذا الملف جاء ليكشف ما كان يُدار في الخفاء، ويحوّل التوترات الداخلية إلى أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي قلب هذه العاصفة، يجد بنلفقيه نفسه أمام امتحان سياسي حقيقي، خاصة في ظل سعيه المتواصل لنيل تزكية الحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة، فكيف يمكن اليوم إقناع القيادة بتجديد الثقة، في وقت يُطرح فيه عجز واضح عن تدبير أبسط الالتزامات؟ بل كيف يمكن الحديث عن القرب من المواطنين عبر مكتب للتواصل، ومقره ذاته غير مؤدى الكراء؟
اللافت أيضاً، أن الصمت الذي يطبع مواقف المسؤولين الإقليميين يزيد من منسوب الغموض، ويفتح الباب أمام تأويلات متعددة، في وقت أصبح فيه الرأي العام المحلي والحزبي يطالب بتوضيحات صريحة، بدل الاكتفاء بمحاولات الالتفاف أو ترويج روايات غير موثقة.
ما يحدث اليوم في الرشيدية يتجاوز كونه حادثاً معزولاً، ليعكس أزمة أعمق في تدبير الشأن الحزبي، حيث تتحول التنظيمات، في غياب الحكامة، إلى عبء على صورتها وعلى ثقة المواطنين فيها، فحين يصل الأمر إلى حد الحجز على الحسابات بسبب ديون كراء، فإننا أمام خلل بنيوي لا يمكن تبريره أو التقليل من خطورته. واليوم، ينتظر الجميع من المفتش الإقليمي للحزب توضيحات كافية وشافية لهذه الفضيحة.