المحرر
شهدت منطقة “أيت مايت”، الواقعة بين جماعة الكبداني وجماعة وردانة بإقليم الدريوش، أول أمس الأحد، مواجهة مسلحة خطيرة بين دورية للدرك الملكي وشبكة للتهريب الدولي للمخدرات، خلفت إصابة عنصرين من الدرك الملكي بجروح متفاوتة، في حادث يعكس مستوى التحدي الذي باتت تفرضه عصابات الإجرام على السلطات الأمنية. لم تكن الواقعة نتيجة مطاردة أو عملية تمشيط عادية، بل جاءت بعد توصل المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة تفيد بتخزين كميات مهمة من المخدرات داخل منزل بالمنطقة، مما دفع دورية مكونة في مرحلتها الأولى من أربعة عناصر من الدرك الملكي إلى التوجه للموقع لمداهمة المكان، حيث فوجئوا بوجود حراسة مشددة من طرف المدعوين (ك.) و(ن.) و(ب.)، وهم عناصر مكلفة بتأمين شحنات المخدرات لحساب الرؤوس المدبرة، (م.د) و(ل.أ)، اللذين تبين أنهما كانا متواجدين داخل المنزل للإشراف المباشر على عمليات الشحن. وبمجرد شروع عناصر الدرك في محاصرة الموقع، اندلعت مواجهة مسلحة عنيفة، حيث أطلق أفراد الشبكة الرصاص الحي بشكل مكثف في محاولة مكشوفة لتأمين فرار زعيمي المافيا (م.د) و(ل.أ) من عين المكان، مستغلين حالة الفوضى والاشتباك المسلح الذي تسبب فيه أتباعهما، قبل أن تصل تعزيزات أمنية إضافية إلى المنطقة لتطويق محيط الحادث.
إن هذا التطور الخطير يفرض طرح أسئلة جوهرية حول الجهات التي لا تزال توفر الحماية لبارونات المخدرات، خاصة وأن عدداً كبيراً منهم مدرجون ضمن قوائم المبحوث عنهم وطنياً، ومع ذلك يتجولون بكامل الأريحية ويقودون عمليات إجرامية واسعة النطاق. وإذا كان المدعو (م.)، صاحب “العرس الشهير”، يُعتبر مجرد خادم بسيط في هذه السلسلة المتشابكة من التهريب، فكيف هو الحال إذن مع الرؤوس الكبيرة التي انتقلت إلى “السرعة القصوى” في تهديد الأمن القومي عبر استخدام الأسلحة النارية في مواجهة رجال الأمن والتطاحن الدموي بين العصابات؟ إن توغل هذه العصابات ووصولها إلى حد تهديد استقرار الدولة بالسلاح لا يمكن اعتباره مجرد جريمة عابرة، بل هو تهديد حقيقي يستوجب الحزم، خاصة بعدما بدأت تلوح في الأفق معطيات تفيد بتورط هذه المافيات في التخابر مع “خونة الوطن” لاستهداف مؤسسات الدولة، مما يحول القضية من ملف مخدرات إلى ملف يمس الأمن القريب.
إن المسؤولية عما حدث لا تقع فقط على عاتق من ضغط على الزناد، بل تمتد لتشمل كل من يتواطأ مع هؤلاء البارونات، ومن يسهل تحركاتهم، ومن يعيق عمل العدالة كلما اقتربت من توقيفهم؛ فهؤلاء المسهلون هم الوقود الذي يغذي هذا الإجرام. إن المغرب دولة مؤسسات وقانون، وليس دولة مافيات، وعليه فقد حان الوقت لتبني مقاربة أمنية وقضائية صارمة لا تعرف التردد في التعامل مع هؤلاء المجرمين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء، وباتوا يشكلون خطراً فعلياً على السلم الاجتماعي. إن استمرار هذا التسيب المسلح لن يواجه إلا بالمزيد من الصرامة، لأن أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، والعدالة يجب أن تطال ليس فقط المنفذين، بل أيضاً الرؤوس المدبرة والجهات الخفية التي تمنحهم مظلة الحماية وتسمح لهم بالاستقواء على الدولة ومؤسساتها.