عادت أزمة النقل الحضري بمدينة الرشيدية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين عن طريق المستشار إسماعيل العالوي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بشأن مآل تفعيل الشطر الثاني من برنامج تدبير مرفق النقل الحضري بالمدينة.
وجاء في السؤال البرلماني أن الوزارة سبق أن أكدت، في جواب سابق، العمل على تنزيل المرحلة الثانية من البرنامج الجديد لتدبير القطاع، من خلال الإعداد لإطلاق طلبات عروض لاقتناء 45 حافلة جديدة واعتماد أنظمة تذاكر حديثة، وذلك عقب إنهاء التعاقد مع الشركة السابقة.
غير أن التأخر في تنزيل هذه الإجراءات، بحسب مضمون السؤال، ساهم في تفاقم معاناة ساكنة الرشيدية، في ظل استمرار الاعتماد على حافلات وُصفت بالمتهالكة، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق يومي للمستعملين بسبب وضعيتها التقنية المتدهورة وكثرة أعطابها.
وأشار العالوي في سؤاله إلى أن واقع النقل الحضري بالمدينة لم يعد يستجيب لأبسط شروط السلامة والراحة، خاصة بالنسبة للطلبة والموظفين والمرتفقين، في وقت يتسبب فيه اضطراب الرحلات وتأخرها في تعطيل مصالح المواطنين بشكل متكرر.
وطالب العالوي وزير الداخلية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر تجديد الأسطول الحالي، والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حق ساكنة الرشيدية في خدمة نقل عمومي لائق وآمن في أقرب الآجال.