المحرر الرباط
بعد فترة من الفتور الدبلوماسي، يبدو أن العلاقات المغربية الكندية تتجه نحو مرحلة من “الضبط الاستراتيجي”. لم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تراكمات وقراءات موضوعية فرضتها دينامية السياسة الخارجية للمملكة المغربية، التي ترتكز على مبدأ لا يقبل المساومة: السيادة الوطنية، والاحترام المتبادل في إطار علاقات الند للند.
اليوم، تدرك أوتاوا، أكثر من أي وقت مضى، أن المغرب ليس مجرد شريك عابر، بل هو فاعل إقليمي محوري لا يقبل أن تكون علاقاته مرتهنة لحسابات ضيقة أو ضغوطات غير مبررة. لقد أثبتت الأشهر الماضية أن المقاربة المغربية في تدبير الملفات السيادية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، هي مقاربة ثابتة لا تقبل “المراوغة”، وهو ما جعل الطرف الكندي يعيد ترتيب أوراقه في اتجاه ينسجم مع الواقع الجيوسياسي، متجاوزاً مقاربات .
تُعد الخطوة التي اتخذتها كندا تجاه قضية الصحراء المغربية مؤشراً قوياً على “النضج الدبلوماسي” الجديد. إن تغيير الموقف ليس مجرد إجراء تقني، بل هو إقرار صريح بأن أوتاوا بدأت تضع نظارتها بعيداً عن أوهام الأطراف الأخرى، لترى الحقيقة كما هي على الأرض. هي خطوة أولى في مسار طويل، لكنها بلا شك “بداية صلبة” لبناء شراكة قائمة على الشفافية والوضوح الاستراتيجي، بعيداً عن ضبابية المواقف التي كانت تسبق هذه المرحلة.
في خضم هذا التقارب، ثمة رسالة ضمنية موجهة إلى تلك الأطراف التي اعتادت “التنفس” في فضاءات التوتر. فكثير من الجهات التي ظنت أن بإمكانها استهداف مؤسسات الدولة المغربية، مستغلة ما اعتبرته “حصانة” أو “إفلاتاً من العقاب” في كندا، عليها اليوم أن تراجع حساباتها. لقد تغيرت المعطيات، وباتت الحكومة الكندية اليوم تمتلك قدرة أكبر على “التمييز” بين من يمثل صوت العقل والمنطق، وبين تلك الأصوات النشاز التي لا تقتات إلا على التضليل.
لقد بات هؤلاء “المتطفلون” الذين يسكنهم شعور بالاستقواء، في وضع لا يُحسدون عليه. فوضوح الرؤية لدى أوتاوا يعني بالضرورة تضييق الخناق على ممارساتهم، وهو ما يفسر حالة القلق التي بدأت تسري في أوساطهم. إنهم اليوم أمام واقع سياسي جديد، حيث لم تعد المؤسسات الكندية أرضاً خصبة للمناورات الدنيئة ضد مصالح المغرب.
وتأتي الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية الكندية إلى الرباط لتكون بمثابة “اختبار حقيقي” لعمق هذا التحول. هذه الزيارة ليست مجرد بروتوكول، بل هي فرصة لتعميق الحوار وتعزيز علاقات خالية من عوامل التوتر.
إن الكرة اليوم في ملعب كندا؛ فالمغرب في سياسته الخارجية لا يطالب المستحيل، بل يطلب الوضوح. والمطلوب من أوتاوا أن تحسم خيارها الاستراتيجي بشكل لا لبس فيه: هل تريد المضي قدماً في علاقة متينة مع الدولة المغربية، بمؤسساتها وتوجهاتها السيادية؟ أم أنها ستستمر في فتح المجال للجهات المتطفلة التي تعرقل تطور هذه العلاقات؟
إن نجاح هذه الزيارة، ومستقبل العلاقات الثنائية ككل، مرهون بمدى قدرة الطرف الكندي على تقديم إجابات واضحة لهذه التساؤلات. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يراهنون على استمرار التوتر، فربما عليهم أن يدركوا أن ليلتهم ستكون طويلة وقلقة، فقد بدأ “زمن التوضيحات” الكبرى، وانتهى زمن اللعب على الحبال.