أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن عودة “عدول المملكة” لاستئناف عملهم بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.
ويأتي هذا القرار في أعقاب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، وما تضمنه من تعديلات ومقتضيات تشريعية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية خلال الفترة الأخيرة.
وأعربت الهيئة في بلاغ لها عن تحفظها الشديد تجاه الصيغة التي صودق بها على مشروع القانون، مسجلة عدم استجابته لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها لضمان استقلالية حقيقية وتطوير فعلي للمهنة.
ورغم قرار العودة إلى العمل، الذي أرجعته الهيئة إلى تغليب المصلحة العليا للوطن وضمان استمرارية المرفق التوثيقي لخدمة المواطنين، إلا أنها أكدت عزمها سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في القانون الجديد، بدعوى مخالفتها الصريحة للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة للمهنيين.
وفي سياق متصل، ثمن المكتب التنفيذي الروح النضالية العالية والوحدة التي أبان عنها العدول طيلة فترة الاحتجاجات الماضية، مؤكداً مواصلة المسار الترافعي والتتبع الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون الجديد. وشددت الهيئة على تمسكها بالاشتغال على النواقص المسجلة بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية ويحفظ كرامة العدل واستقلاليته، معتبرة أن قوة المهنة تكمن في وحدة صفها وتعبئتها المستمرة لخدمة العدالة والأمن التعاقدي بالمملكة.