المحرر الرباط
في الوقت الذي ترفع فيه الدولة شعارات الحكامة الجيدة والشفافية، وتعلن وزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة، عن عزمها استرجاع أراضي الدولة المنهوبة وتطهير الملك العام، يطرح الرأي العام تساؤلات مشروعة حول “الاستثناءات” التي تضرب هذه الشعارات في الصميم.
فبينما يجد المواطن البسيط نفسه تحت طائلة القانون، تبرز إلى السطح وقائع تفويت عقارات ذات صبغة عمومية لشركات يديرها شخص يدعى “بنبراهيم”، وسط صمت مطبق من المعنيين، وتجاهل يطرح أكثر من علامة استفهام حول هوية هذا الرجل، الذي بات بفضل “منظومته” رمزاً لنمط من الاستثمار لا يقوم على الإبداع، بل على الريع واستغلال النفوذ.
إن معادلة الربح السريع التي يتبعها هذا الشخص تثير حفيظة النشطاء والمراقبين، خاصة في ظل تحوله إلى لغز يحير العقول، فهو لا يكتفي بشراء العقارات بل يمتد نفوذه لاكتراء عقارات استراتيجية وتغيير معالمها قبل أن يجد أصحابها أنفسهم أمام القضاء أو مطرودين من ممتلكاتهم.
إن ما يزيد الوضع قتامة هو التناقض الصارخ بين الوعود الرسمية وبين الممارسات على أرض الواقع؛ حيث يجد المواطن نفسه يتساءل كيف يستقيم أن يتعهد المسؤولون باسترجاع المال العام، بينما نجد مقربين منهم يستفيدون من أراضي الدولة بأثمنة رمزية، تحت غطاء الاستثمار أو ما يُعرف بـ”خدام الدولة”. هذا التضارب يجعل الثقة في المؤسسات مهتزة،
ويحول العقار العمومي من رافعة للتنمية إلى أداة لترسيخ التفاوت الطبقي وتوسيع ثروة فئة محظوظة. وإذا ما نظرنا إلى سوق الاستثمار في ظل هذه المنظومة، سنجد أن أي مستثمر نزيه سيجد نفسه مرغماً على الانسحاب، لأن المنافسة تصبح مستحيلة في ظل سيطرة مراكز القوى التي تملك التسهيلات وتغلق الأبواب في وجه المنافسين، مما يجعلنا أمام استراتيجية تستوجب الدراسة حول كيفية تكوين المسؤول على الاستفادة من كل شيء وفي أي وقت.
ولضمان استمرار هذه “المنظومة البنبراهيمية”، يتم الاعتماد على استراتيجية ترهيب وإسكات، حيث يُواجه كل صوت يرتفع للمطالبة بالحقيقة بالتضييق، ويُشترى صمت المنابر الإعلامية بإغراءات الإشهار أو “التجنيد الإجباري” الذي يُموّل من المال العام، الذي يفترض به أن يخدم المواطن لا أن يُستخدم كسلاح لإسكات المطالبين بمحاسبة المفسدين.
إن ما يحدث ليس مجرد صفقات عقارية مشبوهة، بل هو تهديد حقيقي لأسس الدولة، فالمغرب لا يمكنه أن يزدهر في ظل “مافيات” تسطو على الأراضي وتتلاعب بالقوانين. إن المسؤولية الآن تقع على عاتق الجهات الرقابية العليا لفتح تحقيقات جريئة تكشف خيوط هذه المنظومة، وتضع حداً لهذا العبث الذي يستنزف مقدرات الوطن ويقوض مستقبله، فالمواطن الذي يغادر أرضه قصراً، والمال العام الذي يُهدر، كلها عوامل تدق ناقوس الخطر بضرورة التدخل قبل فوات الأوان.