تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم أمس الأربعاء 29 أبريل الجاري، من توقيف مواطنة فرنسية من أصول لبنانية تبلغ من العمر 34 سنة، كانت تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقها من طرف السلطات القضائية بدولة فرنسا.
و جرى توقيف المشتبه فيها بمدينة مراكش، حيث أظهرت عملية تنقيطها بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنها مبحوث عنها على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان أعضاء هذه الشبكة الإجرامية يتصلون هاتفيا بالضحايا بدولتي فرنسا وكندا، وينتحلون صفات مستخدمين بمؤسسات بنكية، قبل الاستيلاء على معطياتهم المصرفية واستعمالها بشكل تدليسي للسطو على مبالغ مالية من حساباتهم، والتي بلغ مجموع قيمتها النقدية 640 ألف أورو.
و تم إخضاع المشتبه فيها لإجراءات مسطرة التسليم التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بفرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه بها في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.