المحرر
يثير الاستغراب الشديد ذلك الإصرار من بعض الجهات على حصر مفهوم “الفساد” في تفويت عقارات مرتبطة بمسؤولين في وزارة الداخلية، والترويج لهذه الأخبار وكأنها الجريمة الكبرى التي لا تغتفر، في حين يبدو أن نفس الجهات التي تهاجم وزير الداخلية تتناسى، عن قصد أو غير قصد، أن “الفيلا” التي قيل إنه استفاد منها بمراكش لا تعدو أن تكون مجرد “فتات” إذا ما قورنت بالملايير التي وزعها فوزي لقجع خلال نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة التي احتضنتها بلادنا. فكيف يمكن للمنطق السليم أن يقارن بين عقار أو محلات تجارية قيل إن زوجة الوالي جلول صمصم اشترتها، وبين الأرباح الفلكية التي حققها عزيز أخنوش خلال فترة ترؤسه للحكومة، أو الملايير التي فوتها لقجع لشركات مقربة من حزب زوجته؟
إن القيمة المالية لتلك العقارات، مهما بلغت، تظل ضئيلة أمام الأموال الضخمة التي تُضخ في حسابات وسائل إعلام ومؤثرين لا يفتح أصحابها أفواههم إلا عند “طبيب الأسنان” كلما تعلق الأمر بآمر الصرف الذي يغدق عليهم بسخاء من أموال الدولة لضمان صمتهم أو توجيه أقلامهم. وإذا كانت بعض المنصات التي تتبجح بقدرتها “الجبروتية” على الوصول إلى جيوب الناس وفضح الفساد تقدم نفسها كآلة رقابية لا تُقهر، فنحن بدورنا نتحداها أن تنقب في جيب فوزي لقجع الذي استفاد من فيلا تابعة لوزارة الفلاحة، أو أن تبحث في دكالة عن “ضيعة العنب” التي تحولت بقدرة قادر إلى ملكية خاصة، أو أن تحدثنا بشفافية عن تضخم ثروات أخنوش ومن معه.
ويبدو جلياً أنه حتى لو تمكنت هذه الجهات من الوصول إلى الحقائق المتعلقة بلقجع، فإن أولئك الذين يثرثرون اليوم بسبب “فيلا لفتيت” لن يجرؤوا على الخوض في مواضيع تخص “أولياء نعمتهم” ممن يتكفلون بسفرياتهم وموائدهم الباذخة. إن محاربة الفساد لا يمكن أن تخضع لمنطق “التبضيع” أو تصفية الحسابات السياسية؛ فلا يستقيم أن نخوض في فساد من لا يدفع، ونتستر عمن يدفعون بسخاء. إننا لا ندافع هنا عن لفتيت أو صمصم، فالمال العام يبقى مقدساً وحمايته واجبة، لكننا نرفض هذه الانتقائية الفجة التي تحاول إيهام الرأي العام بأن الفساد ينحصر في بقعة أرضية، بينما تغض الطرف عن “صنابير الملايير” المفتوحة لخدمة منظومة الريع الكبرى.