أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استغرابه من الطريقة التي تم بها تقديم قرار خفض أسعار المحروقات بالمغرب للرأي العام، معتبراً أن هذا التخفيض لا يرقى إلى مستوى “المكسب الاقتصادي” الذي يتم الترويج له، بقدر ما يمثل استجابة متأخرة لتحولات السوق الدولية.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن التراجع الأخير في أسعار المحروقات يأتي في سياق انخفاض الأسعار العالمية للنفط، مدفوعاً بتحسن نسبي في بعض المعطيات الجيوسياسية، وهو ما يجعل التخفيض المحلي، بحسب تعبيره، مجرد انعكاس طبيعي لواقع السوق وليس مبادرة استثنائية تستوجب الاحتفاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المستهلك المغربي تكبّد خلال الفترة الماضية زيادات متتالية في أسعار الغازوال، تجاوزت في مجموعها 4.70 دراهم للتر، مقابل تخفيضات محدودة لا تعكس، وفق البلاغ، حجم التراجعات التي شهدتها الأسواق الدولية.
وسجل المرصد ما وصفه بـ”الاختلال” في آلية نقل الأسعار إلى السوق الوطنية، موضحاً أن الزيادات العالمية تجد طريقها سريعاً إلى محطات الوقود، في حين يتم التعامل مع الانخفاضات بوتيرة بطيئة، ما يثير تساؤلات بشأن مدى شفافية ونجاعة منظومة التسعير المعتمدة.
وفي السياق ذاته، لفت البلاغ إلى أن أسواق الطاقة الدولية أصبحت أكثر ارتباطاً بالتطورات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تؤثر التوترات الإقليمية ومسارات الإمداد عبر مضيق هرمز بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية.
ودعا المرصد إلى مراجعة شاملة لآليات تسعير المحروقات بالمغرب، بما يضمن شفافية أكبر في تحديد الأسعار وربطها بشكل فعلي بالمؤشرات الدولية، معتبراً أن أي تخفيض في الأسعار ينبغي أن يُنظر إليه كحق مشروع للمستهلك، وليس كامتياز أو منّة.
وأكد المرصد في ختام بلاغه أن المستهلك المغربي بات مجبراً على متابعة تقلبات أسواق النفط العالمية وتحليل معطياتها، فقط لضمان التزود بالمحروقات بأثمنة منصفة، مشدداً على ضرورة الانتقال نحو نموذج تسعيري أكثر عدالة وتوازناً، يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.