المحرر الرباط
أثار استمرار تدبير الميزانيات الضخمة المخصصة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تساؤلات حارقة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، تزامناً مع “الانقراض” التدريجي لهذه الفئة التي لم يتبقَّ منها سوى عدد بسيط بفعل عامل السن. ويتساءل مراقبون عن الجدوى من الاحتفاظ بنفس الاعتمادات المالية الضخمة، في وقت يواجه فيه ما تبقى من هؤلاء المقاومين وعائلاتهم ظروفاً معيشية صعبة في ظل غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وتضع وسائل الإعلام المندوبية السامية، التي يتولى مصطفى الكثيري قيادتها لسنوات طويلة، تحت مجهر النقد، خاصة فيما يتعلق بآليات صرف الميزانية ومدى انعكاسها الحقيقي على الوضعية الاجتماعية للمنتمين للقطاع. وتتفاقم هذه التساؤلات عقب تسجيل وقائع وصفت بالمؤلمة، كعمليات إفراغ عائلات جنود من مساكنهم بدوار “العسكر” بمراكش، مما يطرح علامات استفهام حول الدور الحمائي للمندوبية تجاه هذه الفئات التي يُفترض أنها ضحت بالغالي والنفيس من أجل الوطن.
وفي السياق ذاته، كشف بلاغ حديث للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عن “تدهور مستمر” للوضع الاجتماعي والاقتصادي داخل القطاع. وأشار البلاغ إلى غياب الأثر الملموس للسياسات العمومية، معتبراً أن شغيلة القطاع باتت تعاني من “تعويضات تحفيزية هزيلة” هي الأدنى على صعيد الوظيفة العمومية.
كما نبهت المصادر النقابية إلى وجود خلل كبير في التدبير الإداري، حيث فقدت المؤسسة في العشرية الأخيرة أكثر من نصف مواردها البشرية بالمصالح المركزية بسبب نزيف التقاعد دون تعويضها. هذا الفراغ الإداري، مع وجود مناصب مسؤولية شاغرة لا تجد من يتقدم لشغلها، يعزز التساؤلات حول جدوى الاستمرار في ضخ أموال طائلة في منظومة تبدو، حسب منتقديها، منفصلة عن الواقع الميداني وما تبقى من “جيل المقاومة” الحقيقي.