لماذا يظل “ميسي الحشيش” خارج نطاق المحاسبة رغم الأدلة الموثقة؟

المحرر

يعد “ميسي الحشيش” أحد أخطر العناصر التي تهدد استقرار المجتمع المغربي وتصدر الأزمات نحو الخارج، ورغم الترويج لتوقفه عن النشاط منذ فراره إلى المغرب عام 2019، إلا أن المعطيات تؤكد استمرار سيطرته على أكثر من نصف شحنات المخدرات المصدرة نحو أوروبا حتى الساعة.

وتعززت هذه الشكوك خلال محاكمة عنصر سابق في “الحرس المدني” الإسباني، حيث اعترف بتواصله مع “ميسي الحشيش” قبل عام واحد فقط، مؤكداً لقاءه به في مدينة طنجة خلال سنة 2025 بعد طرده من الجهاز الأمن، مما يثبت استمراره في إدارة شبكات التهريب الدولي من داخل التراب الوطني.

وحسب مصادر مطلعة، فإن “ميسي الحشيش” يعتمد استراتيجية الاختباء وراء تلميذه الملقب بـ “بلال”، الذي يتخذ من مدينة مراكش مقراً له لإدارة عقارات ومشاريع ضخمة تُستخدم كواجهة لتبييض الأموال.

وفي الجانب العملياتي، يتولى شخص يدعى “مصطفى. ش” مهمة تجميع أطنان الحشيش الخام من فلاحي منطقة كتامة وضواحيها، والإشراف على تصنيعها ونقلها لتصديرها عبر منافذ متعددة، بما في ذلك السواحل الجنوبية.

أما على الصعيد القاري، تبرز شخصية “الحاج” المنحدر من ليبيا، والذي يمتلك امتدادات واسعة في دول الساحل، حيث يتكلف بتهريب الشحنات برّاً من الصحراء نحو عمق إفريقيا، مع تردده المستمر على دولة الإمارات لتهريب وتبييض الأموال تحت غطاء الاستثمار العقاري.

وترجع المصادر عدم محاسبة “ميسي الحشيش” حتى الآن إلى نفوذ شريكه “مصطفى ش” وقدرته على شراء الصمت والولاءات.

إن الدولة التي تحزم في ملاحقة صغار المروجين بناءً على مساطر مرجعية بسيطة، مطالبة اليوم بعدم الصمت أمام اعترافات الأمن الإسباني الموثقة بالفيديو، خاصة وأن حماية الأمن القومي والاقتصادي لا تستقيم مع بقاء مجرمين بهذا الحجم خارج نطاق القانون، في وقت يتجرأ فيه العاملون لصالحهم على توثيق عمليات التهريب ونشرها بكل تحدٍّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد