فجرت مراسلة وجهها الإطار “هـ. م” إلى رئيس الحكومة ووزير الفلاحة ومدير الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ملفاً ثقيلاً يتعلق باختلالات مهنية وإدارية جسيمة داخل الشركة الوطنية لتسويق البذور (سوناكوس). وتكشف الوثائق عن ثغرات خطيرة في تدبير مصلحة المنازعات والشؤون القانونية، مما يهدد استرجاع الديون التجارية العمومية ويمس مباشرة بمصالح الدولة المالية.
فوضى قضائية وهدر للزمن التنفيذي
وأكد صاحب الشكاية بناء على معاينة خلال فترة عمله بالشركة، أن هناك غياباً تاماً لتتبع منتظم وفعال لملفات الديون المعروضة على القضاء، حيث ظلت بعض الملفات رائجة أمام المحاكم لسنوات طويلة دون إجراءات فعالة. كما أشارت المراسلة إلى “إهمال” واضح في مساطر التنفيذ القضائي واستمرار إنابة بعض المحامين دون تسوية مستحقاتهم، مما أثر سلباً على استخلاص الديون.
أزمة حكامة وتدبير تقليدي
ولم تتوقف الاختلالات عند الجانب القضائي، بل امتدت لتشمل آليات الحكامة الإدارية، ومن أبرزها:ضعف التنسيق: غياب التواصل الفعال بين الإدارة المركزية والمراكز الجهوية في تدبير النزاعات. عقود هشة: إبرام عقود “إكثار” دون التحقق الكافي من الوضعية القانونية للأراضي، مما يفتح الباب لمنازعات كان يمكن تفاديها. جمود تشريعي: الاعتماد على صيغ تقليدية ونمطية في تحرير العقود لا تواكب التطورات القانونية الراهنة.
غياب الرقمنة وتهديد أمن المعلومات
كما كشفت المراسلة عن افتقار الشركة لنظام معلوماتي أو قاعدة بيانات مركزية لتتبع الملفات، مما أدى إلى تشتت الوثائق وضياع المعطيات. والأكثر من ذلك هو الاعتماد على مراسلات عبر بريد إلكتروني شخصي “Gmail” بدل البريد المهني المؤسساتي، وهو ما اعتبرته الشكاية خطراً حقيقياً على أمن ونظم معلومات المؤسسة وحماية معطياتها المهنية.
وأمام هذه الوضعية التي وصفت بـ “سوء التدبير الإداري والمالي والإخلال المهني الجسيم”، دعا صاحب المراسلة الجهات الوصية ورئاسة الحكومة إلى التدخل الفوري عبر فتح تحقيق إداري عاجل تحت إشراف رئاسة الحكومة.
كما طالب بالاستماع إلى رئيسة مصلحة المنازعات والشؤون القانونية ورئيس الإدارة الجماعية للشركة، بشأن ما نسب من إخلالات إدارية ومهنية جسيمة ترتب عنها حسب ذات المصدر، تعثر وتقصير في استرجاع الديون التجارية العمومية.
تضع هذه المعطيات إدارة “سوناكوس” أمام مسؤولية جسيمة لربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل مخاوف من ضياع فرص استخلاص الديون نتيجة التقادم أو التحايل من طرف المدينين.
والجدير بالدكر أن المعني بالأمر قد سبق أن وجه شكاية مماثلة في هذا الشأن إلى السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.