المحرر
أطلقت مجموعات من النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي نداءات تطالب بضرورة وضع عدد من أرباب شركات النقل الدولي تحت المجهر الاستخباراتي، محذرين من استمرار هؤلاء في اتخاذ نشاط النقل غطاءً لعمليات تهريب دولي واسعة للمخدرات.
ويرى مهتمون أن الحل الوحيد لوقف هذا النزيف يكمن في تشديد الخناق على تحركات هؤلاء الفاعلين، وتفعيل مبدأ المسؤولية المباشرة لمالك الشركة عند ضبط أي شحنات محظورة على متن شاحناته، لقطع الطريق أمام ادعاءات الجهل بالحمولة.
وتشير أصابع الاتهام إلى نجاح بعض أرباب هذه الشركات في نسج شبكة علاقات معقدة داخل مؤسسات يُفترض أنها معنية بمحاربة التهريب، وهو ما يفسر غياب أسمائهم عن التقارير المرفوعة للجهات المركزية ويمنحهم حصانة غير معلنة لمواصلة أنشطتهم الإجرامية.
ويستحضر الغاضبون وقائع تورط فيها فاعلون في القطاع مع بارونات مشهورين، من بينهم “أطريحة”، حيث تمكنوا من الإفلات من العقاب والخروج من القضايا بـ”سهولة تامة”.
وفي هذا السياق، تسلط المصادر الضوء على أحد أبرز الوجوه في مدينة طنجة، الملقب بـ”ملك التهريب عبر الشاحنات”، والذي يمتلك تاريخاً حافلاً بالمتابعات دون أن يؤثر ذلك على تضخم ثروته التي تقدر بملايين الدولارات، حيث تشير المعطيات إلى تهريب ثلثي هذه الأموال نحو بلجيكا.
ويسود استغراب شديد في الأوساط الطنجاوية حول كيفية استمرار هذا الشخص في نشاطه رغم أن سيرته كمهرب مخدرات معروفة لدى القاصي والداني، مما يطرح تساؤلات حارقة حول صمت جهات الرقابة عن نشاطاته التي لا تزال مستمرة إلى حدود الساعة.