المحرر
تواجه تجربة تقنين زراعة “الكيف” بالمغرب اتهامات حادة بالفشل الذريع، في ظل تقارير تتحدث عن تدهور الوضعية الاجتماعية للمزارع البسيط الذي ظل الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج معقدة، يرى البعض أنها تحولت إلى “آلة لاستنزاف النبتة بالقانون” لصالح فئة محددة من رجال الأعمال والسياسيين.
وكشفت مصادر متطابقة من منطقة “غفساي” عن معطيات صادمة تشير إلى استحواذ منتخبين ونافذين على كميات ضخمة من المحصول عبر “شركات وسيطة” تم إنشاؤها لتكون واجهة لبرلمانيين فضلوا البقاء في الكواليس وتجنب المواجهة المباشرة مع الفلاحين. وحسب ذات المصادر، فإن هذه الشركات عمدت إلى شراء أطنان من الكيف وإعادة بيعها للشركات الأم، لكنها تماطلت في أداء مستحقات المزارعين، متملصة من بنود العقود التي تلزمها بدفع المبالغ المتفق عليها في آجال لا تتعدى أربعة أشهر.
هذا الوضع المتأزم دفع المزارعين إلى التلويح بالعودة للتعامل مع المهربين في “السوق السوداء”، الذين يضمنون الدفع الفوري والمباشر، في وقت تُتهم فيه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالوقوف في موقف المتفرج، مكتفية بمتابعة فصول تعثر مشروع الدولة دون تدخل حازم لحماية حقوق الفلاحين الصغار من جشع “الوسطاء الجدد”.
علاوة على ذلك، يتحدث مزارعون عن وجود “تلاعبات خطيرة” تكمن في إقدام بعض الشركات القانونية على بيع جزء من الكميات المقتناة في السوق غير المهيكلة لصالح كبار المهربين، مما يعني أن “التقنين” بات يُستخدم كغطاء لتبييض نشاطات التهريب، حيث تسرق هذه الشركات جهد الفلاح وتبيع النبتة بأسعار بخسة دون عناء، مما يهدد بنسف أهداف المشروع الرامية إلى إخراج هذه الزراعة من دائرة الجريمة المنظمة إلى دائرة الاقتصاد الرسمي والمنتج.