المحرر
أصبحت جزر الكناري الوجهة المفضلة لشبكات التهريب الدولي للمخدرات، التي باتت تفضل سلك “طريق الصحراء” لاعتبارات جغرافية وأمنية معقدة، مستغلة خبرة عصابات محلية بالمسالك الوعرة في قلب الصحراء المغربية للتحرك بمرونة فائقة.
وتشير المعطيات إلى أن بارونات مخدرات معروفين بشمال المملكة عقدوا تحالفات استراتيجية مع عصابات تنشط في الأقاليم الجنوبية، لتأمين وصول شحناتهم نحو الأرخبيل الإسباني عبر منافذ بحرية مطلة على المحيط الأطلسي، بعيداً عن الرقابة اللصيقة في الشمال.
وتتولى هذه العصابات الصحراوية مهام تخزين المخدرات في مستودعات سرية تقع بجماعات هامشية وضواحي المدن، بانتظار ساعة الصفر لشحنها بحراً، بعدما يتم نقلها براً على متن شاحنات لنقل الخضر والأسماك أو سيارات رباعية الدفع عابرة للفيافي.
وكانت “المحرر” قد نبهت في مناسبات سابقة إلى وجود مئات الأطنان من المخدرات المخزنة في مستودعات تمتد من ضواحي “أخفنير” وصولاً إلى مدينة الداخلة، حيث يسهر على هذه العمليات محترفون يستعينون بسائقين يمتلكون دراية شاملة بكافة المسالك البرية الوعرة.
هذا النشاط بات يأخذ أبعاداً خطيرة تتجاوز مجرد التهريب، حيث تسجل المنطقة مواجهات مسلحة بين العصابات المتنافسة، أو بين المهربين وعناصر الدرك الملكي الذين يواجهون تحديات جسيمة في ظل شساعة المساحات الجغرافية ونقص الإمكانيات اللوجستية.
وتنقسم هذه الشبكات الإجرامية إلى تخصصات دقيقة؛ فمنها من يتكلف باختراق المسالك البرية نحو دول الساحل وإفريقيا، ومنها من يركز حصرياً على المسارات البحرية نحو جزر الكناري، مستغلين قلة المراقبة البحرية في تلك المنافذ.
وعند وصول الشحنات إلى جزر الكناري، يتم إفراغها في ضيعات فلاحية ومستودعات نائية بانتظار “المستلمين”، الذين يتولون لاحقاً مهمة إعادة شحنها نحو البر الإسباني بطرق تدليسية متنوعة لتجنب الضبط الأمني.
لقد تحولت جزر الكناري في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه “الجنة” للمهربين، مستفيدين من ثغرات المراقبة هناك، تزامناً مع تشديد الخناق في الموانئ الجنوبية الإسبانية والمحاصرة الأمنية الصارمة التي تفرضها السلطات المغربية على سواحل الشمال.