المحرر
بين يقظة “الديستي” وغدر “المخبرين”: حينما تتحول الرشوة إلى خيانة عظمى للأمن القومي
تخوض الأجهزة الاستخباراتية المغربية، وفي مقدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، حرباً استباقية شرسة ضد إمبراطوريات التهريب الدولي للمخدرات، محققةً اختراقات نوعية في وقت قياسي.
لقد نجح هذا الجهاز، بفضل يقظته العالية، في تقديم معطيات دقيقة أدت إلى حجز عشرات الأطنان من المخدرات، وإحباط مخططات كانت تستهدف إغراق الضفتين بالسموم وتبييض الأموال الإجرامية.
لكن خلف هذا الستار من النجاحات الأمنية الباهرة، تبرز ظاهرة شديدة الخطورة تتمثل في تسلل “سوس” التواطؤ إلى بعض مفاصل الإدارة والوظيفة العمومية، حيث يبيع البعض ضمائرهم لعصابات “ميسي الحشيش” وأمثاله.
إننا أمام مفارقة أخلاقية ووطنية صادمة؛ فبينما نجد رجالاً داخل أجهزة “لا تنام”، ينذرون أعمارهم لحماية الوطن ولا يجدون وقتاً حتى للجلوس مع أبنائهم، نجد في المقابل موظفين يقتاتون على “فتات” البارونات.
هؤلاء الموظفون، الذين يتخابرون مع العصابات ويسهلون مأمورية هروب المجرمين من قبضة العدالة، لا يرتكبون مجرد “خطأ إداري” أو “جنحة فساد”، بل هم يرتكبون جريمة مكتملة الأركان ضد الوطن.
إن تصنيف هذا التعامل ضمن “الخيانة العظمى” بات ضرورة ملحة؛ فتاجر المخدرات ليس مجرد مهرب، بل هو عدو للدولة يساهم في تفتيت المجتمع، وتدمير الأجيال الصاعدة، وتقويض الاستقرار الاقتصادي.
ولا يمكن تبرير هذا السقوط الأخلاقي بـ “الحاجة المادية”؛ فالموظف الذي يضرب منصبه في ظهره مقابل “رشاوي سمينة” يدرك تماماً أنه يطعن زملاءه المرابطين في الحدود وفي غرف العمليات الاستخباراتية.
إن تزويد العصابات بمعلومات حول تحركات الأمن، أو غض الطرف عن شحنات الموت، هو مساهمة مباشرة في الجريمة، وهو تبخيس متعمد لمجهودات جبارة تقوم بها أجهزة الدولة لتجفيف منابع التهريب.
لقد استطاع المغرب، بفضل استراتيجيته الأمنية، أن يحاصر الأسلحة والكارتيلات لعقود، لكن “خيانة الداخل” هي الثغرة التي يحاول البارونات استغلالها لتحويل أرض الوطن إلى مرتع للعصابات الدولية.
إن فعالية محاربة المخدرات لا يمكن أن تكتمل إلا بفرض حصار شامل ليس فقط على المهربين، بل على “الميسرين” و”المخبرين” داخل الإدارة، والذين يسيئون لسمعة الوطن الذي يحترمه العالم بفضل أمنه.
إن كل موظف يثبت تعامله مع “ميسي الحشيش” أو ذراعه “سربيسا” أو غيرهم، يجب أن يخضع لعقاب صارم ومزلزل، لأن الخيانة لا تتجزأ، ومن يبع أسرار مهنته للمجرمين قد يبيع الوطن في أي لحظة.
إننا نحتاج اليوم إلى “تطهير شامل” يوازي المجهود الميداني للأجهزة الاستخباراتية، لضمان أن تظل تضحيات رجال الأمن القومي محصنة بضمير وطني حي، لا تؤثر فيه إغراءات المال الحرام.
ختاماً، يبقى القانون فوق الجميع، والثروات التي يراكمها الخونة على حساب دماء الشباب وضياع الأسر هي ثروات زائلة، ولن تحميهم من حساب التاريخ ولا من يد العدالة التي ستطال الرؤوس الكبيرة وأذنابها.