المحرر
في مشهد يجسد أبشع صور الاستغلال السياسي، وجد مزارعو “الكيف” بمنطقة غفساي أنفسهم أمام واقع مرير؛ محاصيلهم نُهبت، وأرزاقهم تبخرت، ليس على يد المهربين هذه المرة، بل تحت مظلة “قانون التقنين” الذي استبشروا به خيراً، قبل أن يتحول إلى فخ نصبه برلماني المنطقة الذي “حمل الجمل بما حمل” وترك الفلاح البسيط يواجه المجهول.
تؤكد المعطيات القادمة من الجبل أن البرلماني المعني (الذي غير جلده السياسي من “الإخوان” نحو “الأحرار”)، دفع بأحد تابعيه لتأسيس شركة “واجهة” غرضها الظاهري شراء المحاصيل في إطار التقنين، وباطنها الاستحواذ على عرق المزارعين دون مقابل. ورغم تواري البرلماني في الكواليس، إلا أن المزارعين يؤكدون أنه “الآمر الناهي” والمحرك الفعلي لهذه الشركة التي تملصت من أداء المستحقات المالية بعدما تسلمت الأطنان من المحصول.
المثير للاستغراب ليس جشع “السياسيين”، بل الصمت المطبق للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. فرغم سيل الشكايات، اختار مديرها وضعية “المتفرج”، وسط اتهامات من الفلاحين بأن الروابط الحزبية التي تجمع مدير الوكالة بالبرلماني (تحت لواء حزب رئيس الحكومة) أقوى من صرخة المظلومين، مما يطرح تساؤلات حارقة حول استقلالية هذه المؤسسة عن الأجندات السياسية الضيقة.
أمام ضياع الأرزاق في كنف القانون، بدأ المزارعون يلوحون بالعودة إلى “أحضان المهربين”. ففي السوق السوداء، كما يقولون، لم تضع أرزاقهم يوماً، والكلمة فيها كانت تُحترم، عكس “التقنين” الذي جاء ليحميهم فصار سكيناً على رقابهم بمباركة المسؤولين. إن الفشل في حماية المزارع الصغير يعني رصاصة الرحمة على مشروع الدولة وتحويله إلى “ضيعة خاصة” لبرلمانيي الحزب الأغلبي.
ما يحدث في غفساي ليس معزولاً عن “هندسة” التقنين التي أُسندت لمهندس فلاحي مقرب من عزيز أخنوش؛ وهو المسؤول الذي ترك خلفه مدينة الجديدة تغرق في الحفر والارتباك التدبيري، لينقل تجربته “الناجحة” نحو الجبال. والنتيجة: إخفاق ذريع في تنزيل المخطط، وتواطؤ مفضوح يترك المزارع وحيداً أمام “غول” السياسة الذي لا يشبع، في مشهد ينسف جوهر “الدولة الاجتماعية” الموعودة.