أشاد تقرير حديث صادر في الـ15 من ماي الجاري عن مركز “ستيمسون” للأبحاث في واشنطن بفعالية النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، مبرزاً قدرته على الحد من التهديدات الإرهابية وتطوير منظومة أمنية واستخباراتية متقدمة تقوم على الاستباق والتعاون الدولي.
وأبرز التقرير أن المغرب نجح إلى حد كبير في تجنب الهجمات الإرهابية الكبرى منذ تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003، وما تلاها من حوادث محدودة في سنتي 2007 و2011. ويُعزى هذا النجاح إلى فعالية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والتعاون الوثيق مع الشركاء الغربيين، خصوصاً فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى اعتماد مقاربات استباقية لمواجهة التطرف.
وأورد المصدر نفسه أن السلطات المغربية تمكنت من تفكيك العديد من الخلايا المرتبطة بتنظيم “داعش” و”القاعدة” والجماعات المتفرعة عنهما، كما يشارك المغرب بفعالية في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الجهادية العابرة للحدود، مع مراقبة المشتبه في تطرفهم.
وتعتمد الدولة المغربية على نشر الإسلام المعتدل كوسيلة لمواجهة الفكر المتطرف، حيث تشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنظيم المساجد، وتكوين الأئمة وفق مقاربة تقوم على التسامح ونبذ العنف، إلى جانب إعادة هيكلة التعليم الديني.
ويُنظر إلى النموذج الديني المغربي، الذي يضطلع فيه الملك بصفته أمير المؤمنين بالإشراف على المؤسسات الدينية، باعتباره عاملاً للاستقرار. كما عمل المغرب على تصدير هذا النموذج إلى الخارج، من خلال تكوين أئمة ومرشدين دينيين من دول إفريقية ناطقة بالفرنسية ومن أوروبا داخل مؤسسات مغربية متخصصة.
وفي هذا السياق، قام معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط بتدريب آلاف القادة الدينيين في إطار تعزيز خطاب ديني معتدل.
ورغم ذلك، يشير التقرير لا تزال مخاوف التطرف قائمة، إذ التحق آلاف المغاربة بتنظيمات جهادية في سوريا والعراق وليبيا بين سنتي 2011 و2017، وعاد بعضهم لاحقاً إلى البلاد، ما يطرح تحديات مرتبطة بإعادة الإدماج والمراقبة الأمنية.
كما تساهم بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل التهميش والبطالة والشعور بالظلم، في خلق بيئة قابلة للاستقطاب من طرف الجماعات المتطرفة، خاصة في صفوف الشباب المهمش.
وتضم السجون المغربية مئات المدانين في قضايا مرتبطة بالإرهاب، فيما يشكل تدبير ظاهرة التطرف داخل المؤسسات السجنية تحدياً مستمراً للسلطات.
ويواجه المغرب أيضاً تهديدات محتملة مرتبطة بعدم الاستقرار في منطقة الساحل، حيث يمكن أن تشكل أنشطة الجماعات الجهادية في مالي ودول المنطقة مخاطر أمنية عابرة للحدود.