المحرر
تتحول كواليس العلاقات المغربية الإسبانية في الآونة الأخيرة إلى ساحة لنقاش صامت ومكتوم، يرتبط أساساً بملفات التهريب الدولي للمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للقارات.
وبات اسم البارون الشهير المعروف بلقب “ميسي الحشيش”، رفقة ذراعه الأيمن الملقب بـ “بلال سربيسا”، يتردد بقوة ليس فقط في ردهات ومكاتب المصالح الأمنية، بل حتى في كواليس صناعة القرار السياسي والإعلامي بالجارة الشمالية للمملكة.
هذا الحضور المفاجئ والمكثف للاسمين يطرح تساؤلات حارقة ومقلقة حول طبيعة الغيوم التي قد تحوم في الأفق، ومدى إمكانية استغلال هذا الملف من طرف جهات إسبانية معينة لتسميم العلاقات الطيبة والتعاون النموذجي الذي يجمع الرباط ومدريد.
ففي الوقت الذي تعيش فيه العلاقات الثنائية بين البلدين أزهى فتراتها التاريخية على مستويات عدة، تلوح في الأفق جهات سياسية وإعلامية إسبانية محددة، تبدو مستعدة لاستغلال ورقة “ميسي الحشيش” كذخيرة حية لضرب هذه الشراكة الاستراتيجية وتدمير مكتسباتها.
هذه الأوساط الإسبانية الخصمة لا تتوانى في استخدام هذا الملف كأداة ضغط سياسي، ومحاولة توظيفه إعلامياً للتشكيك في نجاعة الدعم المالي واللوجيستي السخي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب، كشريك استراتيجي في محاربة شبكات الجريمة وجراثيم التهريب.
وأمام هذه المناورات، يرى متتبعون للشأن الدولي أن المغرب بات مطالباً بقطع الطريق على هذه المناورات وسحب البساط من تحت أقدام المتربصين، وذلك عبر خطوة حاسمة تتجلى في إبداء أعلى درجات حسن النية وتعميق التحقيقات لإسقاط هذا البارون ومساعديه.
إن محاصرة هذا الأخطبوط وإدخاله إلى دوائر المحاسبة الصارمة والمحاكمة العادلة، من شأنه أن يشكل ضربة قاضية لخصوم المملكة في الخارج، ويفند كل الادعاءات التي تحاول إظهار المنطقة وكأنها تغض الطرف عن أنشطة هذا المهرب الخطير.
لا أحد يمكنه إنكار المجهودات الجبارة والمضاعفة التي تبذلها السلطات المغربية، بمختلف تلاوينها الأمنية والقضائية، لمحاصرة شبكات التهريب، وهي المجهودات التي أسفرت مؤخراً عن تحقيق نتائج مبهرة وتفكيك ضبطيات قياسية غير مسبوقة بشتى جهات البلاد.
لكن، وبالرغم من هذه الحصيلة الأمنية المشرفة والضربات الاستباقية المتلاحقة، فإن بقاء اسم “ميسي الحشيش” ويده اليمنى طليقين خارج قضبان المحاسبة، يظل ثغرة يستغلها الخصوم للتشكيك في الإرادة المشتركة، والضرب في مصداقية التنسيق الأمني العابر للحدود.
غير أن الإنصاف يقتضي التأكيد على أن تحميل المغرب وحده مسؤولية استمرار نشاط هذا البارون هو حيف كبير وجور منافٍ للواقع؛ إذ إن كواليس هذا الملف تخفي تفاصيل مثيرة تشير بأصابع الاتهام إلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.
فالعديد من المصادر المتطابقة تفيد بأن الرجل يمتد نفوذه وشبكة علاقاته إلى عمق الأجهزة والجهات الإسبانية نفسها، حيث وجد هناك من يوفر له الحماية الميدانية والمعلوماتية، ويتقاضى مقابل ذلك أموالاً طائلة وعائدات فلكية لتأمين مسارات شحناته.
ومن أكثر النقط إثارة للاستغراب وعلامات الاستفهام في هذا المسار، هو التماطل القضائي الغريب وغير المفهوم من طرف السلطات الإسبانية؛ إذ تؤكد معطيات موثوقة أن مدريد لم تتقدم، إلى حدود الساعة، بملف قضائي متكامل ورسمي يطالب بمحاكمة المعني بالأمر.
ومما هو معلوم في القانون الدولي والسيادة الوطنية، فإن التشريع المغربي يمنع منعاً باتاً ودستورياً تسليم المواطنين المغاربة للمحاكمة خارج أرض الوطن، لكنه في المقابل يفتح الباب واسعاً لمحاكمتهم محلياً إذا ما توفرت صكوك الاتهام والقرائن المادية الدامغة من الدول الشاكية.
هذا الموقف الإسباني المتراخي والمتردد في إرسال القرائن القضائية، يطرح علامات استفهام كبرى حول الخلفيات الحقيقية لبعض الجهات في الجارة الشمالية، التي قد تفتعل الصراخ الإعلامي وتلوح بالاتهامات، بينما تتخاذل عمداً في سلك المسارات القانونية السليمة.
إن المصلحة العليا للمغرب تفرض اليوم تتبع خطوات هذا البارون بدقة متناهية، فالتقارير تشير إلى أن محاصرته الفعالية وشل حركته كفيلان بمنع وتجفيف أزيد من نصف كميات الحشيش والمخدرات القوية التي تتدفق بشكل شبه مستمر نحو الضفة الأوروبية.
وفي نهاية المطاف، يبقى إسقاط هذا الأخطبوط ضرورة وطنية ودولية ملحة، ليس فقط لحماية السلم الأهلي وإنقاذ عشرات الآلاف من الشباب من براثن الإدمان والدمار، بل أيضاً لتحصين هيبة الدولة وقطع الطريق أمام أي ابتزاز سياسي خارجي يروم تعكير صفو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.