أشادت منظمة «ما تقيش ولدي»، في بلاغ موجه للرأي العام، بالحكم القضائي الحازم والصارم الصادر عن القضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والقاضي بإدانة الشخص المتورط في نشر مقاطع فيديو تمس بكرامة الفتيات القاصرات بالمغرب؛ حيث قضت المحكمة في حقه بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تغريمه مبلغاً مالياً كبيراً قدره خمسة ملايين درهم إماراتي.
وعبرت المنظمة الحقوقية عن اعتزازها الشديد بما وصفته بـ “الهبة العفوية والمسؤولة” لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين والنشطاء المغاربة، والذين شكلت يقظتهم الرقمية السباقة في رصد هذا المحتوى الفاضح واستنكاره جدار الصد الأول لحماية كرامة الفتيات القاصرات، ممهدةً بذلك الطريق للتحركات الحقوقية والقانونية اللاحقة. كما ثمنت المنظمة السرعة والجدية الكبيرة التي تعامل بها القضاء الإماراتي مع القضية، معتبرة أن هذا الحسم يكرس مبدأ سيادة القانون عابر الحدود في ملاحقة منتهكي حقوق الأطفال عبر الفضاء الرقمي.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة أن هذا الحادث والوعي المجتمعي الذي رافقه يشكلان قوة دفع إيجابية للورش التشريعي التاريخي الذي تشهده المملكة لإصلاح مدونة الأسرة، تحت الرعاية السامية والتوجيهات الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع مصلحة الطفلة المغربية الفضلى فوق كل اعتبار، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة الحسم النهائي مع أي ثغرات أو استثناءات قانونية قد تطال الطفولة.
واختتمت المنظمة بلاغها بتقديم خالص الشكر والتقدير للمنابر الإعلامية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية الوطنية التي واكبت الملف بمهنية وغيرة وطنية، معتبرة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تكامل حقيقي بين غيرة المواطنين، ومواكبة الإعلام، وتحركات المجتمع المدني، وجدية المؤسسات القضائية، مجددة التزامها الثابت بالبقاء دائماً في خدمة الطفولة وحمايتها.