المحرر
باتت الجبهة الساحلية القريبة من العاصمة الرباط تثير في الآونة الأخيرة نقاشاً أمنياً وبيئياً مقلقاً، بعدما تحولت بعض جنباتها الخالية والممتدة، وفقاً لشهادات وتقارير محلية متطابقة، إلى نقط جذب وممرات مموهة لشبكات التهريب الدولي للمخدرات. وفي هذا الصدد، تشير المعطيات المتواترة إلى أن منطقة سيدي بوقنادل، والشريط البحري المحيط بها، باتت تواجه تحدياً أمنياً لافتاً بسبب تحركات ليلية مريبة، يسعى من خلالها بارونات التهريب إلى اتخاذ ملاذات آمنة ومنصات خلفية لشحن شحنات الشيرا صوب عرض البحر.
وتفيد مصادر عليمة لجريدة “المحرر” بأن كواليس هذا الحراك المشبوه ترتبط بإقدام بعض الوافدين والبارونات، لا سيما القادمين من مدن الشمال والمبحوثين عن منافذ بحرية جديدة بعيدة عن التضييق الأمني، على اقتناء عقارات وضيعات فلاحية استراتيجية تقع مباشرة على خط الشاطئ. وقد جرى تسييج بعض هذه الأراضي بسياجات مانعة للرؤية وطمس معالم ما يدور بداخلها، وسط شكوك قوية حول تحويلها إلى مستودعات سرية ومخازن لتجميع المخدرات، تمهيداً لنقلها وشحنها تحت جنح الظلام وبشكل مستمر وممنهج.
وحسب شهادات ميدانية لشهود عيان من الساكنة المحلية، فإن الشريط الساحلي الممتد من سيدي بوقنادل إلى غاية منطقة بوشوك بسلا، يشهد طيلة ساعات الليل تحركات غير طبيعية لسيارات رباعية الدفع ومركبات نفعية تجوب المسالك الوعرة وطريق مهدية بسرعة مفرطة. وأكدت المعاينات الميدانية التي واكبتها الجريدة ليلة أمس، رصد تحركات ليلية مشبوهة وأضواء سيارات تنبعث من المسالك الشاطئية الوعرة والمجاورة للمجمع السكني الاقتصادي المتواجد بين شاطئ الأمم والضحى “أبواب سلا”، وهو تواجد في تلك الأماكن المهجورة وفي أوقات متأخرة يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الأنشطة الممارسة هناك.
أمام هذا الوضع الذي يهدد الطمأنينة العامة وهيبة المرفق العام، دعت فعاليات محلية ومصادر عليمة الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، إلى ضرورة الدخول الفوري على خط هذا الملف، وإطلاق تحقيقات موسعة ومعمقة حول خلفيات اقتناء هذه الضيعات الساحلية من طرف أشخاص غرباء عن المنطقة. وتطالب الساكنة بتكثيف الدوريات الأمنية والتمشيط الميداني الدقيق للمناطق الشبه الوعرة، لقطع الطريق أمام شبكات التهريب، وإحباط أي محاولة لتحويل ضواحي سلا والرباط إلى محطة طرقية خلفية لـ”بيزنس” السموم العابرة للقارات.