سلطت مجلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في عدد خاص لهذا الأسبوع، الضوء على المسار التأسيسي والعقيدة المتجددة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرزت المجلة أن إحداث هذا الجهاز في السادس عشر من ماي سنة 1956 بموجب ظهير شريف أصدره جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، شكّل خطوة سيادية حاسمة لإنهاء إرث الحماية الفرنسي والإسباني، وتأسيس مرفق أمني بوجوه وعقيدة وطنية خالصة.
وقد قاد هذه المرحلة التأسيسية الأولى السيد محمد الغزاوي الذي ركّز على بناء النواة الأولى وتكوين الأطر، ليتواصل بعد ذلك مسار تعزيز الصلاحيات وتطوير المهنية القانونية في عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.
ومع تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، أدمج المرفق الأمني في المشروع التنموي الشامل للمملكة، وتوّج هذا المسار بصدور قانون المسطرة الجنائية سنة 2002 ودستور 2011 الذي كرّس الحكامة الأمنية كجزء لا يتجزأ من الحكم الرشيد وصون حقوق الإنسان.
وأوضحت المجلة أن العقيدة الأمنية المغربية شهدت تحولاً استراتيجياً جذرياً خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة السيد عبد اللطيف الحموشي، الذي يجمع بين قيادة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، ممّا دشّن مرحلة متقدمة من التكامل والاستباق.
وتجلّى هذا التحول في الانتقال من منطق “رد الفعل” التقليدي القائم على معالجة الجريمة بعد وقوعها، إلى منطق “الاستباق” القائم على رصد التهديدات وتفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية في مهدها، وهو النموذج الذي تبلور بوضوح مع تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) عام 2015.
وتوازى هذا الاستباق مع تبني مفهوم “الأمن الشامل” الذي يتجاوز حفظ النظام العام الكلاسيكي ليمتد إلى الأبعاد السيبرانية، الاقتصادية، البيئية، والإنسانية، مثلما ظهر في تدبير تداعيات زلزال الحوز سنة 2023.
كما ترسخت فلسفة “الشرطة المواطنة” عبر تفعيل “شرطة القرب” لتعزيز الإنتاج المشترك للأمن، وإحداث خلايا متخصصة للاستماع للنساء والأطفال ضحايا العنف.
وعلى مستوى التحديث والعصرنة، أكدت المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت بقوة في الثورة الرقمية لمواجهة الجرائم الحديثة، حيث أنشأت وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية، الابتزاز، والاحتيال المالي.
كما باتت العدالة الجنائية تعتمد بشكل وثيق على مختبرات الشرطة العلمية والتقنية المتطورة التي توظف تقنيات الحمض النووي، التحليل البيومتري، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لحماية الأبرياء وضمان دقة الأبحاث القضائية.
وفي إطار تقريب الإدارة من المواطنين، أطلقت المديرية منصات تفاعلية متطورة مثل منصة “إبلاغ” المخصصة للشكاوى الرقمية وتطبيق “طفلي مختفي” الموجه للبحث السريع عن الأطفال المفقودين.
وفي ذات السياق الرقمي والميداني، حقق الجهاز حصائل لافتة في تفكيك شبكات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، مستنداً في ذلك إلى الحزم الميداني الممزوج بالبعد الإنساني المتوافق مع السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.
وفي ختام قراءتها، تطرقت مجلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الإشعاع الدولي والاستشراف المستقبلي للجهاز الأمني المغربي، الذي حاز اعترافاً دولياً واسعاً تجسد في الأوسمة الممنوحة لمسؤوليه، وفي انتخاب المراقب العام محمد الدخيسي نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية للإنتربول عن قارة إفريقيا.
ويمتد هذا العطاء عبر التكوين الأكاديمي المتخصص الذي يوفره “المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران”، الذي تأسس في دجنبر 2025 بشراكة مع جامعة الأخوين لتأهيل الأطر الوطنية والإفريقية.
ومع استشراف أفق “مغرب 2030″، يقف الأمن الوطني أمام تحديات كبرى تستدعي جاهزية عالية؛ وفي مقدمتها تأمين التظاهرات العالمية الكبرى مثل نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تدبير التدفقات السياحية المتزايدة، مواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإدارة المنظومات الأمنية المعقدة للمدن الذكية، بما يضمن استدامة الطمأنينة وحماية السيادة الوطنية.