أعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والطلابية، اليوم السبت، عن التأسيس الرسمي لـ”اللجنة الوطنية لإنصاف الطلبة المطرودين”، وذلك في سياق ما وصفته باستمرار الهجوم على الحريات الجامعية وتصاعد المتابعات والاعتقالات والطرد الجماعي في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع القنيطرة.
وأوضح البلاغ التأسيسي الصادر عن اللجنة، أن هذه المبادرة تأتي عقب تزايد التضامن مع الطلبة المطرودين والمعتقلين والمتابعين بجامعة ابن طفيل، وفي ظل استمرار المقاربة الزجرية المعتمدة من طرف الجهات المسؤولة، بدل اعتماد الحوار لمعالجة الملف وضمان حق الطلبة في استكمال دراستهم واحترام الحريات النقابية والسياسية داخل الجامعة.
وأشار البلاغ إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت دينامية تضامنية واسعة، تجلت في تنظيم ندوة صحفية ووقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، إضافة إلى قافلة تضامنية وعدد من المبادرات التعريفية بالقضية على المستوى الوطني، وهو ما ساهم، بحسب المصدر ذاته، في توسيع دائرة الالتفاف حول مطالب الطلبة المعنيين.
وأكدت الهيئات الموقعة أن اللجنة الوطنية لإنصاف الطلبة المطرودين تشكل إطارا وحدويا مفتوحا أمام مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية والنقابية والجمعوية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التضامن دفاعا عن الحق في التعليم والحريات الجامعية.
كما أعلنت اللجنة عن جملة من الخطوات العملية المرتقبة، من بينها مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الداعمة للملف، وتشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق، إلى جانب إعداد برنامج نضالي وإعلامي وترافعي خلال المرحلة المقبلة، مع مواكبة كافة الأشكال النضالية السلمية التي يخوضها الطلبة المطرودون.
وشدد البلاغ على أن القضية تتجاوز حدود جامعة ابن طفيل لتطرح، وفق تعبيره، إشكالات مرتبطة بالحق في التعليم والحريات النقابية والديمقراطية داخل الجامعة المغربية، مجددا المطالبة بإسقاط قرارات الطرد الجماعي، وتمكين الطلبة المطرودين من استئناف دراستهم دون قيد أو شرط، إلى جانب إسقاط كافة المتابعات القضائية واحترام الحق في التنظيم والعمل النقابي والسياسي داخل الجامعة، وفتح حوار وصف بـ”المسؤول والجدي” مع ممثلي الطلبة.
وحملت الوثيقة توقيعات عدد من الهيئات، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إضافة إلى أحزاب وتنظيمات سياسية ونقابية وشبابية أخرى.