في خطوة إنسانية تزامنت مع التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، شهد الممر البري العقيد لطفي “جوج بغال” على الحدود المغربية الجزائرية، صباح اليوم الاثنين 25 ماي 2026، فتحاً استثنائياً مؤقتاً لتسليم دفعة جديدة من الشباب المغاربة الذين كانوا متواجدين بالتراب الجزائري بصفة غير نظامية أو استكملوا مدد محكوميتهم بالسجون الجزائرية.
وأعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، في بلاغ عاجل لها، أن السلطات الجزائرية سلمت نظيرتها المغربية 21 مهاجراً غير نظامي، جميعهم من الذكور.
ووفق ذات البيان، ينحدر أغلب هؤلاء الشباب من مدن ومناطق مغربية مختلفة شملت: وجدة، تازة، بركان، الراشيدية، فاس، الصويرة، قلعة السراغنة، الدار البيضاء، والجديدة؛ حيث كان في استقبالهم بالقرب من المركز الحدودي عائلاتهم التي واكبت الجمعية ملفاتهم طوال ثلاثة أشهر لإرسال وثائق تثبيت الهوية وإتمام إجراءات الإفراج.
وتُعد هذه الدفعة هي السابعة من نوعها منذ مطلع السنة الجارية، في وقت كشفت فيه الجمعية الحقوقية أنها ما تزال تتابع أزيد من 500 ملفاً، من بينها أكثر من 100 حالة في طور الترحيل الفعلي بعد استكمال التدابير الإدارية اللازمة، مشيرة إلى استمرار تدفق ملفات جديدة يومياً لعائلات تبحث عن أبنائها المحتجزين أو المفقودين، والذين يواجه بعضهم أحكاماً قضائية ابتدائية ثقيلة تتجاوز 10 سنوات.
وفي سياق متصل، وجهت الجمعية نداءً إنسانياً عاجلاً إلى السلطات الجزائرية، طالبت فيه بموجب القانون الدولي الإنساني بالإسراع في تسليم رفات وجثامين ستة (06) مواطنين مغاربة متواجدين حالياً بمستودعات الأموات في مدن تلمسان، وهران، وبشار، لتمكين عائلاتهم من تسلمهم وإقامة مراسم الدفن والعزاء بالمملكة. كما حذرت الهيئة من نشاط شبكات النصب والاحتيال والاتجار بالبشر التي تستغل معاناة الأسر عبر تحويلات مالية مقابل معلومات وهمية، مشيدة في المقابل بالجهود النبيلة والمؤازرة القانونية التي يقدمها بعض المحامين النزهاء والمتعاطفين داخل القطر الجزائري.
واختتمت الجمعية بلاغها بتجديد التزامها بمواصلة البحث عن المفقودين بالتراب الجزائري، التونسي، والليبي تحقيقاً للعدالة ولمّ شمل العائلات، معلنة في الوقت ذاته عن تضامنها المطلق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد الإجراءات التعسفية وتجريم العمل الإنساني والحقوقي المدافع عن المهاجرين في تونس.