أشادت السفارة الفرنسية بالمغرب بنتائج التعاون العملياتي بين الدرك الفرنسي والمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات، معتبرة أن هذا التنسيق يعكس متانة الشراكة الأمنية بين البلدين.
ويأتي هذا الموقف عقب إعلان النيابة العامة بمدينة ليل الفرنسية عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب المخدرات، وحجز أكثر من 1.2 طن من المواد المخدرة كانت مخبأة داخل حاوية بضائع وصلت إلى ميناء سيت يوم 19 ماي الجاري.
وأوضح بلاغ للمدعي العام بمدينة ليل، صامويل فينييلز، أن أطوار القضية انطلقت يوم 18 ماي، عقب توقيف سائق شاحنة كان بحوزته لوحات ترقيم مزورة ومفتاح جرار تم رصده بالقرب من الميناء، وهي مؤشرات اعتُبرت مرتبطة بأساليب تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة لاسترجاع شحنات غير مشروعة من المناطق المينائية.
وفي اليوم الموالي، نفذت الشرطة القضائية عملية أمنية واسعة أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص داخل مستودع بإقليم فال دواز، أثناء عملية تفريغ الحاوية أو تأمين محيطها، في إطار شبكة يُشتبه في امتدادها الدولي.
كما مكنت عملية التفتيش من حجز 1125 كيلوغراماً من القنب الهندي المجفف، و30 كيلوغراماً من حبوب لقاح القنب، و78 كيلوغراماً من راتنج القنب، كانت مخبأة داخل صناديق مخصصة للملابس، ليصل إجمالي الكمية المحجوزة إلى أكثر من 1.2 طن من المخدرات.
وقد تم تقديم الملف يوم 21 ماي أمام النيابة المختصة بمحاربة الجريمة المنظمة بمدينة ليل، التي فتحت تحقيقاً قضائياً في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، واستيراد المخدرات في إطار شبكة منظمة، وحيازة ونقل مواد مخدرة، إضافة إلى السرقة المنظمة.
وتم إيداع المشتبه فيهم السبعة رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي الحريات والاحتجاز، في وقت تتواصل فيه التحقيقات تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة داخل فرنسا وخارجها.