استنكر مرصد الشأن المحلي بالحاجب حالة الركود والشلل التي تفرض خناقها على الجماعة، مؤكداً أنه لم يعد مسموحاً بالصمت أو الوقوف موقف المتفرج أمام تدهور معيشة الساكنة وضياع مستقبل أبنائها.
واعتبر المرصد أن ما تشهده المنطقة اليوم ليس مجرد تعثر عابر، بل هو تجسيد لأزمة بنيوية حقيقية تعكس غياب الرؤية الواضحة وانعدام الاستراتيجية التنموية وبؤساً في الأفكار والبدائل، مع هيمنة طابع الهواية والارتجالية على مجال التدبير بدل الاحترافية والعقلانية.
وأكد المرصد في بيان استنكاري توصل موقع “المحرر” بنسخة منه، تسجيله بمرارة شديدة لبلوكاج المشاريع التي تحول عدد منها من أوراش تنموية وخدماتية استبشرت بها الساكنة خيراً، إلى أوراش مهجورة وقنابل موقوتة تعري واقع المحسوبية في التتبع والمراقبة، وذلك في وقت يستمر فيه تهالك البنية التحتية من طرقات، وغياب شبه تام للإنارة العمومية في عدة أحياء، ونقص حاد في المرافق السوسيو-اقتصادية والترفيهية التي تحفظ كرامة المواطن وتواكب التحولات الديمغرافية المتسارعة وحاجيات السكان المتزايدة.
وفي سياق متصل، انتقد البيان تفويت وتوزيع المشاريع الاستراتيجية التي كان يُنتظر منها فك العزلة عن الجماعة، حيث أشار إلى ترحيل بعضها إلى مدن وأقاليم أخرى بقرارات من منتخبين لا تهمهم التنمية، كما هو الحال بالنسبة لمشروع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، في حين تُبرمج مشاريع أخرى على آجال طويلة لا تتناسب مع حجمها
. وأعطى المرصد مثالاً بمشروع الطريق الحالي الذي سيستغرق إنجازه مدة مبالغاً فيها تعرقل حركة السير وتحرم المدينة من عائدات السياحة، فضلاً عن كون مواصفاته التقنية الحالية تحسم نهائياً أمر النفق أو الممر العلوي، مما يعني إلقاء مطلب السكان بضمان السلامة والأمن الجسدي في سلة المهملات، وهو ما يستوجب وضع تخطيط استراتيجي لإنقاذ جاذبية المدينة والقطع مع العشوائية الحضرية.
ولم يفت الهيئة الحقوقية إثارة الانتباه إلى البعد البيئي، حيث دعت إلى عدم الاطمئنان للوضعية المناخية الاستثنائية لهذه السنة، ومطالبة الجماعة بتبني مقاربة استباقية للصمود أمام التغيرات المناخية عبر مبادرات تشجير حقيقية، تنطلق من غابة دوار الشيبة لتعويض ما اقتلعته الرياح تحت شعار غرس شجرة لكل مواطن ومن طرف كل مواطن.
وبعيداً عن لغة الخشب، حمل مرصد الشأن المحلي بالحاجب المسؤولية كاملة للجهات المنتخبة التي أدارت ظهرها لانتظارات الساكنة وغرقت في صراعات ضيقة وحسابات سياسوية عقيمة، مظهرة عجزاً تاماً عن ابتكار الحلول.
كما حمل المسؤولية للسلطة الوصية، مطالباً إياها بالتدخل العاجل لممارسة أدوارها الرقابية والتوجيهية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عوض الوقوف في منطقة رمادية وممارسة الحياد السلبي أمام الهدر التنموي المستمر.
واختتم المرصد بيانه الموجه للرأي العام بالإعلان عن حزمة من المطالب الاستعجالية، تمثلت في الإفراج الفوري عن المشاريع العالقة وتحديد سقف زمني ملزم لإخراجها، وفتح تحقيق مسؤول لترتيب الجزاءات وتحديد أسباب اختفاء الميزانيات المخصصة لها، مع صياغة مخطط استعجالي لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.
كما طالب المرصد بالتعديل الفوري للمواصفات التقنية لمشروع الطريق لإدراج ممر علوي أو نفق آمن، وملاءمة آجاله الزمنية، والتراجع عن ترحيل مشروع المدرسة الوطنية تمسكاً بحق أبناء الإقليم في تقريب التعليم العالي.
وجدد المرصد دعوته لإدراج البيئة كأولوية فورية، مع مناشدة الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في منح التزكيات بناءً على المشاريع والأفكار والحلول للمشاكل المحلية وليس للمصالح الشخصية، مؤكداً أن كرامة المواطن خط أحمر وأن استمرار سياسة الآذان الصماء لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان.