استنكر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عقب اجتماع لمكتبه السياسي المنعقد يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات ومعظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مسجلاً غياب أي تحرك قوي وملموس من الحكومة الحالية للحد من هذا الارتفاع.
وأكد الحزب في ذات البلاغ أن هذا الوضع تسبب في إجهاد حاد للقدرة الشرائية لمجمل الأسر المغربية، سواء المستضعفة منها أو المتوسطة، بعد أن وصلت كلفة المعيشة إلى مستويات تعجيزية تبعث على القلق الشديد.
وفي هذا الإطار، توقف الحزب عند التداعيات المقلقة التي شهدتها أسواق الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مسجلاً ندرة واضحة في العرض وغلاءً مهولاً في الأسعار دون وجود حسيب أو رقيب.
وأوضح البلاغ أن هذا الوضع الاستثنائي جعل العديد من الأسر المغربية، رغم تعلقها العميق بهذه الشعيرة، عاجزة عن اقتناء الأضحية أو مضطرة لشرائها بأثمنة فاحشة تتجاوز طاقتها المادية، مما فجّر موجة عارمة من الغضب والاستياء الشعبي في أوساط واسعة من المجتمع.
واعتبر الحزب أن الواقع الميداني الصادم بالأسواق يتناقض تماماً ويكذب التطمينات التي وصفها بـ “الجوفاء” والصادرة عن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بشأن توفر العرض بأسعار معقولة وفي المتناول.
وأكد أن هذه الاختلالات تعرّي الفشل الذريع للحكومة في تدبير السياسة الفلاحية، مشيراً إلى أنه على الرغم من كونه موسماً ممطراً، ورغم إنفاق ملايير الدراهم من الدعم المباشر المخصص لإعادة تشكيل قطيع الماشية، إلا أن المقاربات الفاشلة وممارسات تجار الأزمة من “الشناقة والفراقشية” ظلت مستمرة في غياب المراقبة وحماية المواطنين.
وندد حزب الكتاب باستمرار واستفحال هذا الواقع الاقتصادي الصعب، محذراً من انعكاساته السلبية والخطيرة على الاستقرار الاجتماعي والأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة.