أفاد موقع ساحل أنتلجنس المتخصص في رصد الأوضاع الأمنية، الجيوسياسية، والاقتصادية في منطقة الساحل الإفريقي ودول الصحراء، نقلاً عن مصادر أمنية تونسية، بأن التعاون بين تونس والجزائر قد امتد بشكل غير مسبوق ليشمل المجال القضائي.
وأكدت هذه المصادر أنه جرى إيفاد قضاة عسكريين ومدنيين جزائريين إلى تونس، وذلك بهدف مواكبة بعض الإصلاحات القضائية، وتمكين السلطات الجزائرية من وضع يدها والتحكم في مفاصل المؤسسات القضائية التونسية.
وفي ظل هذا التعاون الوثيق بين الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد، باتت هناك معضلة تقلق التونسيين بشكل متزايد، وتتعلق بمدى القدرة على حماية السيادة الوطنية بالكامل في مواجهة النفوذ المتنامي للنظام العسكري الجزائري بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة.
وتأتي الأحكام القضائية والإدانات الأخيرة التي استهدفت قادة حركة النهضة، ورؤساء أحزاب سياسية، وصحفيين، ومحامين، ونشطاء في منظمات غير حكومية، لتطرح علامات استفهام كبرى حول طبيعة الدور الذي يلعبه الجزائريون في هذه الملفات.
وبينما تُصر السلطات التونسية على تقديم هذه المحاكمات باعتبارها رداً قانونياً مشروعاً على اتهامات خطيرة، يرى المجتمع المدني في هذه الخطوات دليلاً ملموساً على قضاء بات يتماشى بشكل علني مع الأهداف السياسية للسلطة في الجزائر.
فمنذ التحول السياسي الذي قاده قيس سعيد في 25 يوليو 2021، فرضت الجزائر نفسها كداعم إقليمي رئيسي للنظام التونسي، سواء من خلال الدعم الدبلوماسي، أو التعاون الأمني المكثف، أو المساعدات الاقتصادية، لتتحول الجزائر -التي تعاني بدورها عزلة دولية متزايدة- إلى شريك لا غنى عنه لتونس في ظل أزمتها الاجتماعية العميقة.
ويرى العديد من المراقبين والمحللين الغربيين أن هذه العلاقة تجاوزت تدريجياً إطار الشراكة البسيطة؛ إذ أدت التبعية السياسية والاقتصادية لتونس إلى وضع أصبحت فيه مصالح النظام الجزائري تزن ثقلاً كبيراً في الاختيارات الاستراتيجية التونسية.
ويظهر هذا الأمر جلياً في حل المؤسسات الدستورية المضادة، وملاحقة المعارضين، والاعتقالات المتتالية، وهي ممارسات تعكس تقارباً كبيراً وتطابقاً مع الأساليب السلطوية المتبعة في الجزائر.
ولم يعد قلق التونسيين مقتصراً على مستقبل الديمقراطية فحسب، بل بات يتمحور حول قدرة الدولة التونسية على الحفاظ على استقلالية قرارها أمام جار يفوقها قوة على المستويات العسكرية، والطقية، والدبلوماسية.
ومما يغذي هذا القلق، التصريحات الصادرة عن سياسيين ووسائل إعلام تابعة للنظام العسكري الجزائري، والتي أصبحت تتعامل مع تونس عملياً باعتبارها “ولاية” جزائرية أو بمثابة “المنطقة العسكرية السابعة” للبلاد، مما يجعل النفوذ الجزائري قضية سياسية كبرى ووجودية في ظل تراجع مصداقية المؤسسات التونسية الحالية.