كيف تحرم “المائتا درهم” أجيال سيدي الطيبي من التنمية والكرامة

المحرر

 

هل حان وقت التغيير بسيدي الطيبي؟ هذا هو السؤال الأبرز والحارق الذي يطرحه النشطاء والغيورون على المنطقة اليوم، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي ستحسم في مصير أزيد من مائة ألف مواطن، يعيش أغلبهم وسط أكوام الأزبال، والتهميش، والعشوائية التي عمرت لسنوات طويلة.

إن الواقع الميداني يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن ساكنة سيدي الطيبي باتت في حاجة ماسة إلى إرادة شعبية حاسمة لقلب الطاولة على الأوضاع القائمة، وإفراز منتخبين حقيقيين بمقدورهم الترافع الجاد لتحقيق أحلام طال أمدها في التنمية والكرامة. سيدي الطيبي تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لممثلين حقيقيين عن الساكنة، يملكون القدرة والجرأة السياسية للضغط على الجهات المسؤولة ومحاربة الظواهر الخطيرة التي تنخر المنطقة، وعلى رأسها الاتجار العلني في المخدرات، وسرقة الرمال، والانتشار المهول للنفايات.

إن المواطنين في سيدي الطيبي يعلمون اليوم جيداً حالهم وأحوالهم، ويعون تماماً من كان سبباً مباشراً فيما آلت إليه أوضاعهم وأوضاع أبنائهم وأحفادهم. فالساكنة تدرك أن إعادة وضع الفاسد فوق رأس التدبير الجماعي لن يخدم سوى مصالح المفسدين وناهبي المال العام؛ والأمر هنا لا يحتاج سوى لعزيمة صادقة من أجل التغيير، وانتخاب الرجل الصالح الذي تحتاجه المنطقة لإعطاء انطلاقة سليمة نحو مستقبل أفضل.

ومن باب الصدمة والمكاشفة، وجب التذكير بأن عدداً كبيراً من المواطنين الذين باعوا أصواتهم في محطات سابقة بمبلغ بخس لا يتعدى “مائتي درهم”، هم أنفسهم الذين نراهم اليوم يلطمون الخدود أمام المؤسسات للمطالبة بحقوق عادلة في السكن والصحة والتعليم، وهي الحقوق التي تضاعف قيمتها تلك المائتي درهم بآلاف المرات.

إن ما تحتاجه سيدي الطيبي الآن هو “انتفاضة شبابية” حقيقية، ترتكز على التوعية وتنوير العقول، وتنبيه الناس إلى أن التصويت بمقابل مادي هو بمثابة تنازل طوعي عن كافة الحقوق والمطالب لفائدة من يشتري الذمم. على الشباب الواعي بالمنطقة أن يُفهم الأجيال السابقة بأن بيع أصواتهم في الانتخابات هو بمثابة بيع لمستقبل أحفادهم، وتثبيت لنفس النخبة الفاسدة التي تواصل صناعة وتأمين المستقبل لأبنائها هي، على حساب أبناء من باعوا ضمائرهم في لحظة ضعف أو جهل.

إن سيدي الطيبي في دورتها الجديدة تحتاج لمنتخب شرعي، يملك الجرأة لكي يحاسبه المواطنون لأنه لم يشرِ أصواتهم بمال قذر؛ منتخب يملك الشرعية الدستورية والأخلاقية لطرق باب المفتشية العامة للدرك الملكي ومختلف الأجهزة السيادية لرفع الشكاوى والتبليغ عن استفحال الاتجار في المخدرات، وسرقة الرمال، وحفر الآبار العشوائية التي تهدد الفرشة المائية للمنطقة.

فهل وصلت الرسالة؟ ألم يحن الوقت بعد للتغيير وقطع دابر تجار الانتخابات والسموم يا ساكنة سيدي الطيبي؟

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد