في خطوة تطهيرية جديدة تعكس حزم المديرية العامة للأمن الوطني في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عميد شرطة ممتاز (ج. ح) تحت مجهر أبحاثها، وذلك للاشتباه في تورطه في تجاوزات وإخلالات مهنية جسيمة، ارتبطت بفترة عمله السابقة نائباً لرئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم، وصولاً إلى مهامه الحالية بالدائرة الأمنية الأولى بمدينة تطوان.
وكشفت مصادر عليمة تفاصيل الإطاحة بالمسؤول الأمني؛ حيث حلت عناصر الفرقة الوطنية بشكل مفاجئ بمقر عمله بتطوان، وعمدت إلى توقيفه مؤقتاً عن مزاولة مهامه، مع حجز هاتفه الشخصي وأجهزة إلكترونية أخرى وإخضاعها فوراً لخبرة تقنية دقيقة.
ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، بل شملت تفتيشاً دقيقاً لمقر سكنه لجمع كافة الوثائق والمستندات التي قد تفيد في فك خيوط هذه القضية وتحديد المسؤوليات المفترضة.
وتشير المعطيات الأولية التي تلتف حولها التحقيقات إلى أن المحققين يركزون بشكل كبير على فحص محتويات الأجهزة المحجوزة، للتحقق من شبهة قوية تتعلق بربط المعني بالأمر لاتصالات مع جهات خارجية، يُعتقد أنه كان يمدها بمعلومات ومعطيات دقيقة تخص مسؤولين أمنيين، بغرض استغلالها وتوظيفها في حملات تشهيرية ممنهجة ومغرضة على الفضاء الرقمي.
في سياق متصل، تمتد خيوط الأبحاث لتشمل مراجعة دقيقة لعدد من الشكايات والرسائل المجهولة والكيدية، التي كانت تتقاطر على المصالح الأمنية المركزية بالرباط، محملة باتهامات مباشرة لموظفين ومسؤولين بمدن سيدي قاسم، القنيطرة، وتطوان، حيث يسعى المحققون للتأكد من مدى صلة العميد الموقوف بصياغتها أو الوقوف وراءها لغايات تصفية حسابات مهنية.
وتأتي هذه التحركات الصارمة لتؤكد الاستراتيجية الواضحة التي ينهجها جهاز الأمن بالمملكة، والرامية إلى تخليق المرفق العام وتحصين الوظيفة الشرطية، والتصدي بدون هوادة لكل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وصورة مؤسسات إنفاذ القانون، أو زعزعة ثقة المواطنين فيها.