دخلت قضية الطفل القاصر بمدينة الريش، التي هزت منصات التواصل الاجتماعي والرأي العام الوطني مؤخراً، منعطفاً قضائياً حاسماً؛ حيث أعلنت منظمة “ما تقيش ولدي” عن إحالة المشتبه فيه اليوم الاثنين (08 يونيو 2026) على أنظار النيابة العامة المختصة، فور استكمال الأبحاث التمهيدية التي باشرتها المصالح الأمنية.
وكانت القضية قد تفجرت عقب انتشار شريط فيديو صادم يوثق لإجبار طفل قاصر على تجرع مشروبات كحولية من طرف شخص، أفادت المعطيات المتوفرة بأنه شقيقه؛ وهو التصرف الذي أثار موجة تنديد واسعة نظراً لما يحمله من خطورة بالغة على السلامة النفسية والجسدية للطفل الضحية.
وفي بلاغ توصل المحرر بنسخة منه، أكدت المنظمة الحقوقية، تتبعها اللصيق والدقيق لجميع مراحل هذا الملف، مطالبةً بترتيب الجزاءات القانونية الصارمة وتفعيل ظروف التشديد في حق المتورط، تكريساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات المقترفة ضد الطفولة.
وفي سياق متصل، أشادت المنظمة باليقظة المؤسساتية والتفاعل السريع والحازم والسريع الذي أبدته السلطات القضائية والأمنية مع هذه الواقعة، معتبرة أن هذا التحرك يعكس التزاماً صارماً من لدن مؤسسات الدولة بحماية الطفولة من كل أشكال الاستغلال، والإهمال، والتعريض للخطر.
وإلى جانب الشق القضائي، دعت “ما تقيش ولدي” مؤسسات الدولة المختصة إلى التدخل الفوري لتوفير الرعاية والمواكبة النفسية، والاجتماعية، والصحية اللازمة للطفل الضحية، بهدف مساعدته على تجاوز الآثار النفسية العميقة والجسيمة التي خلفتها هذه التجربة القاسية لترميم كرامته.
وفي ختام بلاغها أكدت المنظمة على التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الأطفال وصون كرامتهم، متعهدة بمواصلة إحاطة الرأي العام الوطني والإعلام بكل مستجدات هذا الملف في إطار من الشفافية والمسؤولية، ومع الاحترام التام لسرية الإجراءات القضائية.