المحرر
لا تزال عملية الاعتقال المدوية التي طالت 11 عنصراً من الأخطر والمطلوبين لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) داخل التراب الوطني، تثير موجة عارمة من التساؤلات والاهتمام البالغ، بالنظر إلى الاحترافية العالية والدقة المتناهية التي نُفذت بها هذه الضربة الاستباقية دون تسجيل أي خطأ أو هامش للمناورة.
وفي كواليس هذا الملف الشائك، كشفت مصادر خاصة لجريدة “المحرر” عن فتح تحقيق قضائي وأمني موسع وعميق، سيتناول بالتشريح والتدقيق ظروف، ملابسات، وأسباب تسلل هؤلاء العناصر الدولية إلى المغرب، مع ملاحقة كافة تفاصيل إقامتهم، والجهات التي سهلت تحركاتهم ووفرت لهم الملاذ الآمن والغطاء اللوجيستي طيلة الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات الماراطونية الجارية في الأيام القليلة القادمة عن “تساقط لأحجار الدومينو” وسقوط مدوٍّ لعدد كبير من بارونات المخدرات والتهريب الدولي المغاربة، الذين تشير المعطيات الأولية إلى احتمال تورطهم في قنوات تواصل وتنسيق مباشر مع هؤلاء الموقوفين الأمميين.
وفي هذا الصدد، تعكف المصالح الاستخباراتية والأجهزة السيادية بكل ثقلها على تفكيك شبكة العلاقات المتشعبة لهؤلاء الفارين، وتتبع امتداداتهم العابرة للحدود، لاسيما في مناطق شمال المملكة التي تعتبر تاريخياً جبهة تماس ونشاط للمافيات العابرة للقارات. وباتت تروج في “صالونات” وكواليس التهريب الدولي أسماء وازنة ونافذة، يُشاع بقوة أنها كانت على علاقة وطيدة بأفراد الخلية الدولية الموقوفة، وتتولى إمدادهم بشحنات ضخمة من الحشيش لتصديرها نحو الأسواق الأوروبية والعالمية.
وأمام هذه المجهودات الجبارة والنجاعة المشهودة للأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية، دعت مصادر “المحرر” الفعاليات الحقوقية والقانونية إلى ضرورة المتابعة اليقظة والمواكبة الصارمة لجميع مراحل المحاكمة المرتقبة؛ وذلك لضمان تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين هذه المكتسبات الأمنية الكبرى حتى لا تضيع المجهودات التضحوية لعيون المملكة الساهرة في دهاليز الإفلات من العقاب أو الثغرات المسطرية.