المحرر
لا تزال جماعة سيدي الطيبي تعيش على وقع خرق قانوني واضح يثير الكثير من التساؤلات، حيث لا يزال السوق الأسبوعي للمنطقة قائماً ويعج بالتجار والمتبضعين كل يوم سبت، بالرغم من صدور قرار رسمي يقضي بهدمه والمصادقة عليه من طرف الجهات المختصة، بل والأنكى من ذلك، هو استمرار عملية تحصيل الإتاوات والجبايات اليومية (“السنك”) من التجار جهاراً نهاراً، وتحت اعين السلطات المحلية.
هذا الوضع الشاذ يضع عمالة إقليم القنيطرة والمصالح التابعة لها أمام تساؤلات حارقة يطرحها المتتبعون للشأن المحلي: من هي الجهة المستفيدة التي تتماطل وتعرقل تنفيذ قرار الهدم الذي قطع كل المراحل الإدارية ووصل إلى أروقة العمالة؟
إن استمرار هذا المرفق العشوائي يطرح علامات استفهام كبرى حول أسباب وخلفيات عدم تدخل السلطات المحلية لتطبيق القانون وإخلاء الفضاء؛ والأخطر من ذلك هو سكوتها المريب عن استمرار استخلاص وتجميع الأموال من جيوب التجار المستضعفين خارج الضوابط والمساطر القانونية المنظمة للجبايات المحلية، مما يفتح الباب على مصراعيه للتأويلات حول الوجهة الحقيقية لهذه الأموال الضخمة التي تُحصّل خارج الميزانية الرسمية للجماعة.
وأمام هذا التحدي السافر للمقررات الإدارية، تتطلع الساكنة والفعاليات المدنية بسيدي الطيبي إلى تدخل حازم ومباشر من عامل إقليم القنيطرة، لفتح تحقيق إداري موسع للوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات بدقة، وقطع دابر هذا الوضع الذي يصفه متتبعون بأنه مظهر صارخ من مظاهر التسيب الإداري والمالي الذي ينخر المنطقة ويفوت على الدولة هيبتها وقوانينها.