أكدت منظمة «ما تقيش ولدي» أنها تتابع عن كثب أطوار المحاكمة الجارية في حق المتورطين في قضية الطفل (م.و) بإقليم بنسليمان، الذي ظهر في شريط فيديو أثار ردود فعل واسعة، ويُظهر تعرضه للإجبار على تجرع مادة كحولية من طرف أشخاص راشدين يُشتبه في كونهم من محيطه القريب.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن رئيستها السيدة نجاة أنوار وأطرها القانونية والحقوقية واكبت جلسة المحاكمة المنعقدة يوم الإثنين 8 يونيو 2026 بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، في إطار تتبعها المستمر للملف منذ تفجره، وحرصها على ضمان حماية الطفل الضحية ومواكبة مسار العدالة.
وأضاف البلاغ أن المنظمة قامت، في سياق هذا الملف، بتنصيب محامٍ بهيئة الدار البيضاء لمؤازرة القضية، حيث تم تقديم طلب تأجيل جلسة الحكم من أجل تمكين الدفاع من إعداد دفوعاته القانونية، بما يضمن تفعيل المتابعة القضائية في إطار من الصرامة والنجاعة، وبما يكفل إقرار عقوبات رادعة في حق المتورطين.
وشددت «ما تقيش ولدي» على أن مثل هذه الوقائع تستدعي تعاملاً قضائياً حازماً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستغلال القاصرين أو المساس بكرامتهم عبر الوسائط الرقمية، معتبرة أن نشر أو تصوير الأطفال في وضعيات مهينة يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوقهم ويستوجب تطبيق القانون بكل صرامة.
كما دعت المنظمة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستغلال الرقمي للأطفال، والتنبيه إلى المسؤولية القانونية المترتبة عن تداول أو إنتاج محتويات تمس بكرامتهم، سواء بقصد الترفيه أو البحث عن الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وختمت المنظمة بلاغها بتوجيه تحية إلى ما وصفته بـ”الوعي الجماعي” الذي أبان عنه الرأي العام في التعاطي مع القضية، مؤكدة استمرارها في مواكبة الملف إلى غاية صدور حكم قضائي منصف ورادع.