المحرر
لم يعد الجدل المتصاعد حول التسريبات العقارية والمالية الأخيرة التي استهدفت ممتلكات قياديين بارزين في حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) مجرد نقاش عابر؛ بل تحول إلى ملف سياسي حارق يطرح أسئلة مشروعة حول “الخلفيات التوجيهية” وسر التوقيت الحساس لظهور هذا الهجوم الرقمي، لاسيما أنه جاء عقب فترة وجيزة من الاستحقاقات الانتخابية.
وفي الوقت الذي يرى فيه متتبعون للشأن السياسي أن كشف المستور ونشر “الغسيل غير النظيف” للمنتخبين والمسؤولين خطوة إيجابية تخدم الشفافية—حتى لو كانت الجهة التي تقف وراءها مجهولة الهوية—فإن الغريب والمثير للريبة هو هذه الانتقائية الفاضحة في اختيار الأهداف. إذ يبدو واضحاً أن هناك إصراراً على استهداف تنظيم حزبي بعينه، مقابل التغاضي المريب والصمت المطبق عن فضائح وخروقات أحزاب أخرى، رغماً عن تواتر التقارير التي تؤكد تغول نفوذها المالي والتدبيري.
ويتساءل النشطاء بكثير من الامتعاض: لماذا صامت هذه الجهات “المسربة” عن نبش ملفات حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI)؟ وهو الحزب الذي أدار ووزع قطاع الفلاحة بالمملكة لسنوات طوال عبر مخططات استنزفت الملايير، ويعلم القاصي والداني كيف استفاد أغلب قيادييه ومنتسبيه من كعكة “الريع المقنن” والامتيازات التفضيلية أكثر من غيرهم.
إن خلو لوائح الفضائح والتسريبات—إلى حدود الساعة—من أي معطيات أو وثائق تخص صقور التجمع الوطني للأحرار، رغم وفرتها وضخامتها في الواقع، يضع خطاً أحمر حول مصداقية الجهة التي تتباهى بامتلاك “الحقائق”، ويكشف خلفياتها الرامية إلى تصفية حسابات سياسية ضيقة وتوجيه الرأي العام لخدمة أجندات خفية. فمن يبحث عن حماية المال العام ومحاربة الفساد الحقيقي، يجدر به البدء أولاً بـ”الأبطال” الذين يمسكون بالمفاتيح المباشرة للميزانيات العمومية الكبرى وثروات البلاد.
وتحدياً للمنصات الصفراء والجهات المجهولة التي تدعي تملك المصادر والمعطيات المحفوظة، دعاة الشفافية الحقيقية يطالبون اليوم بإماطة اللثام عن ملفات عقارية بالغة الحساسية، وعلى رأسها تفاصيل التحركات العقارية المشبوهة بـالمركب التجاري “الجوهرة السوداء” المتواجد بمنطقة “المحيط” بالعاصمة الرباط؛ وكشف الكواليس والملابسات التي مكنت قيادياً بارزاً ونافذاً في حزب التجمع الوطني للأحرار من الاستحواذ على محلات تجارية استراتيجية وتسجيلها في اسم زوجته خارج الضوابط التنافسية المعمول بها.
إن غياب تفعيل مبدأ المساواة في الفضح يثبت أن الرأي العام يتعرض لعملية “توجيه ممنهجة”، وأن المعركة الحالية ليست معركة نزاهة، بل هي “حرب نفوذ وتكسير عظام” تُطال فصيلاً سياسياً لإضعافه، بينما يُراد لجهات أخرى أن تظل محصنة فوق القانون وفوق المساءلة، وهو ما لن يقبله المتتبعون الذين يطالبون بفتح الدفاتر كاملة دون استثناء أو محاباة.