المحرر
يكشف التقرير السري والجديد الذي رفعته الوحدة المركزية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (UDYCO) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية إلى المحكمة الوطنية بالدرجة الأولى، عن تفاصيل هندسية وإجرامية مرعبة لشبكة دولية كانت تدير نفقين سريين لتهريب الحشيش تحت حدود ثغر سبتة المحتلة، مع الشروع في حفر نفق ثالث؛ وهي البنية التحتية غير المسبوقة التي تعكس خبرة ونفوذاً ماليين واحتكاريين لشبكة بالغة التعقيد.
ويضع التقرير الأمني الإسباني المسمى “مصطفى شعايري بروزي” في قلب هذا الإعصار، واصفاً إياه بـ**”العقل المدبر”** أو “ملك أنفاق المخدرات”، حيث تنسب إليه التحقيقات الملكية الكاملة لهذه الممرات السرية التي كانت تُستغل لإغراق سبتة وشبه الجزيرة الإيبيرية بما بين طن وطنين من الحشيش يومياً، مع فرض الجبهة لـ”إتاوات ورسوم” على الشبكات والمجموعات الإجرامية الأخرى الراغبة في كراء واستخدام هذه الأنفاق، بغرض بسط احتكار مطلق على سوق التهريب بالمنطقة.
وتفيد معطيات الوحدة المركزية (UDYCO) بأن الشكوك والتحليلات الاستخباراتية حول وجود مشروع حفر الأنفاق بدأت منذ الربع الأول من سنة 2024، غير أن عملية الـ”جرار” الفعلي لم تكتمل إلا في فبراير 2025، حينما تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من ضبط أول نفق سري في إطار عملية “هاديس”، بفضل اعترافات وتنسيق من أحد الموقوفين. وكشفت الأبحاث أن الشحنات كانت تُنقل وتُخزن بكميات ضخمة داخل مستودعات استراتيجية في منطقتي تاراخال والأمير، قبل توزيعها بتنسيق مع كبار المطلوبين الفارين وعلى رأسهم البارون الشهير “ميسي الحشيش” و**”عبد الإله دهولندا”**.
ولعل النقطة الأكثر إثارة وتوجساً في التقرير الإسباني، هي تلك المتعلقة بالاختراقات الأمنية والتسريبات المسبقة التي كان يستفيد منها “بروزي”؛ حيث أثبتت تسجيلات صوتية التقطتها أجهزة التنصت تمكن زعيم الشبكة من إزالة أدلة وتفكيك النفق الأول بمنطقة تاراخال قبل مداهمة الحرس المدني في يونيو 2025 مستبقاً “الكارثة” بعد تلقيه تحذيرات من أطراف ثالثة، فيما ظهر المعني في شريط آخر وهو يتحدث بنبرة يائسة عن مسؤول إسباني في وحدة مكافحة المخدرات مؤكداً “أنه لا يمكن شراؤه لكونه محمياً مباشرة من مدريد”.
الامتدادات لم تقف عند الجانب الإسباني؛ إذ يزعم التقرير الاستخباراتي المرفوع للمحكمة وجود اتصالات مشبوهة ومحاولات إرشاء على الجانب المغربي؛ حيث تشير محادثة مؤرخة في أغشت 2025 إلى ادعاء المتهم الرئيسي استئجار فيلا فاخرة مزودة بمسبح في منتجع “كابو نيغرو” لفائدة المسؤول المكلف بالملف في المغرب ورئيس فرقته لـ”معالجة المشاكل القضائية”، لاسيما وأن الطرف المغربي من النفق الأول كان ينتهي داخل منزل يتواجد في منطقة مصنفة عسكرية، وهو البيت الذي استخدمه “بروزي” لتوفير الحماية والملاذ الآمن لأحد متعاونيه الفارين.
كما يماط اللثام في ذات الوثائق عن تغلغل المافيا داخل الأجهزة؛ عبر رصد مكالمات بين صاحب الأنفاق وعنصر متقاعد من الحرس المدني الإسباني (جرى توقيفه لاحقاً عقب اكتشاف النفق الثاني)، بالإضافة إلى رسالة “واتساب” صادمة تعود لـيناير 2026 صادرة عن عنصر ممارس يدعى “خوسيه” يطلب فيها معلومات خاصة عن ابن زعيم الأنفاق، ما يرجح وجود تواطؤ ومعرفة مسبقة بهوية الأخطبوط قبل تفكيك منشآته.
ولم تقتصر أنشطة الشبكة على تجارة الشيرا، بل امتدت لوجستيكيتها إلى شبكات الهجرة السرية؛ حيث كشفت التسجيلات عن ترتيبات لتهريب عمال متخصصين في الحفر لبناء النفق الثالث بطرق غير قانونية صوب سبتة المحتلة، مقابل مبالغ مالية خيالية تتراوح بين 9 آلاف يورو عبر قوارب الصيد، وتصل إلى 12 ألف يورو للتسلل عبر بوابات الحدود البرية.
وتبقى كل هذه المعطيات الصادمة الواردة في تقرير الشرطة الوطنية الإسبانية بمثابة صك اتهام ثقيل معروض على أنظار القضاء الإسباني، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية النهائية والتحقيقات الموازية لقطع دابر هذه العصابات العابرة للقارات.