المحرر
في سياق المقاربة القضائية الصارمة والمستمرة لتجفيف منابع التهريب الدولي للمخدرات، ضربت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة بيد من حديد، مُصدرةً أحكاماً سالبة للحرية وغرامات مالية قاسية في حق أربعة مهربين، تورطوا في محاولة تمرير شحنة ضخمة من السموم عبر سواحل الإقليم؛ وهي الخطوة التي تؤكد مجدداً يقظة المنظومة العدلية في تطويق مافيات “الفانطوم”.
وتفصيلاً لمنطوق الحكم الرادع، أدانت هيئة المحكمة المتهمين الأربعة بما نُسب إليهم، وقضت في حق كل واحد منهم بـالعقوبة السجنية القصوى المتمثلة في عشر (10) سنوات حبساً نافذاً، ليبلغ مجموع العقوبات الصادرة في حق أفراد هذه الشبكة 40 سنة سجنًا، مع تغريم كل مدان بمبلغ 20 ألف درهم نافذة، فضلاً عن اتخاذ قرار يقضي بالإتلاف الفوري لكافة كميات المخدرات المحجوزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الضربة القاصمة للقدرة المالية لهذه الشبكة جاءت عبر الشق المدني للملف، حيث استجابت المحكمة بشكل كامل للمطالب التي تقدمت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ملزمةً المدانين الأربعة بأداء تعويض مالي تضامني ثقيل للخزينة العامة بلغت قيمته 549,955.20 درهماً، مع الحكم بمصادرة الزورق المطاطي السريع من نوع “فانتوم” والمحركات النفاثة القوية المستخدمة في الهجوم البحري لفائدة الإدارة عينها.
وتأتي هذه الأحكام القضائية المدوية لتشكل رادعاً حقيقياً لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود بالواجهة المتوسطية، مرسلةً إشارات واضحة بأن السواحل الشمالية للمملكة باتت مسيجة بيقظة أمنية حارقة وأحكام قضائية لا مهادنة فيها مع كل من يجرؤ على تهديد الأمن القومي والاقتصادي للبلاد.