تتجه الأنظار صوب محكمة مالقة الإقليمية بجنوب إسبانيا، التي تشهد فصول محاكمة ساخنة لواحد من أبرز رجالات الكنيسة الإسبانية، القس فرانسيسكو خافيير رويز ديل بورتال، المعروف بلقب “الأب فران”، المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بتخدير والاعتداء جنسياً على أربع نساء، من ضمنهن مواطنات مغربيات يعانين من الإدمان ومن أوضاع اجتماعية ونفسية بالغة الهشاشة.
وبحسب ما أوردته جريدة الصباح فقد شهدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة إدلاء النائب الأسقفي لمدينة مليلية المحتلة، إدواردو ريسا، بشهادة مثيرة أمام هيئة المحكمة، اعترف خلالها بأنه تعامل بنوع من التشكيك والإنكار في البداية مع الشكوك التي حامت حول المتهم، رغم التحذيرات والمعطيات الصادمة التي بلغت مسامعه من محيطه الكنسي والشخصي.
وأفاد المسؤول الأسقفي بأن خيوط القضية بدأت تتكشف عندما نقَل إليه رجل دين آخر معلومات نقلاً عن الشريكة السابقة للقس المتهم، تفيد باطلاعها على تسجيلات ومقاطع فيديو وُصفت بـ”المحرجة والمشينة”.
وأضاف الشاهد أن تلك المرأة عمدت إلى حذف تلك المقاطع بنفسها، وهو ما جعله يتردد في إبلاغ الشرطة الوطنية آنذاك نظراً لغياب الأدلة المادية المباشرة، فضلاً عن رفض الشريكة السابقة تقديم شكوى رسمية خوفاً من التداعيات النفسية على القس.
وتعود تفاصيل هذه القضية الاهتزازية إلى اتهامات مباشرة وجهتها الضحايا الأربع للمتهم، حيث تؤكد النيابة العامة أن “الأب فران” استغل بشكل بشع الحالة الضعيفة للضحايا وأوضاعهن الصعبة، وعمد إلى دس مواد مخدرة لهن لسلب إرادتهن وقدرتهن على المقاومة، لينفذ بعد ذلك اعتداءاته الجنسية.
ولم تقف الجرائم عند هذا الحد، بل شملت توثيق تلك الاعتداءات عبر تصوير الضحايا في أوضاع حميمية دون وعي منهن أو موافقة، وهي المواد السمعية البصرية التي عثر عليها المحققون وشكلت منعطفاً حاسماً في إدانته وتوسيع دائرة البحث.
وفي الوقت الذي يتشبث فيه القس المتهم بإنكار المنسوب إليه، يواجه “الأب فران” صك اتهام ثقيل يضم الاغتصاب، الاعتداء الجنسي، وانتهاك الخصوصية، كشف الأسرار، وتدليس مواد مخدرة؛ وهي التهم التي جعلت النيابة العامة الإسبانية تطالب بإنزال أقصى العقوبات عليه عبر التماس سجنة لمدة 72 سنة نافذة.