المحرر
كشفت مصادر عليمة وموثوقة لجريدة “المحرر” عن معطيات بالغة الأهمية تفيد بأن اعتقال بارون التهريب الدولي الشهير بـ**”ميسي الحشيش”** لم يعد سوى مسألة وقت فقط؛ وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية والقضائية في الجارة الشمالية إسبانيا من جمع ترسانة صلبة ودامغة من الأدلة والقرائن التقنية التي تورطه بشكل مباشر في قيادة شبكات أخطبوطية للاتجار الدولي في المخدرات عابرة للقارات.
وحسب ذات المصادر، فإن التساؤلات والتعجب الطويل الذي رافق بقاء “ميسي الحشيش” حراً طليقاً طيلة الفترة الماضية قد تبددت خلفياته؛ حيث تبين أن السلطات الإسبانية لم تتقدم، إلى حدود الساعة، بأي طلب رسمي أو ملف قضائي للمصالح المغربية يتعلق بملاحقته أو محاكمته. وكشفت التسريبات أن جهات نافذة ومخترقة داخل أجهزة الدولة الإسبانية كانت توفر له مظلة حمائية وتعمل على عدم ملاحقته قضائياً في المغرب، وهو العائق القانوني والدبلوماسي الوحيد الذي حال دون مباشرة إجراءات استنطاقه والتحقيق معه من طرف الأمن المغربي.
وتشير آخر التطورات إلى أن السلطات القضائية في مدريد، وتحت الضغط الرهيب، باشرت أخيراً إجراءات المطالبة الرسمية بمحاكمة المعني بالأمر. وأكدت مصادرنا أنه بالرغم من إحالة هذا الملف ومطالب المحاكمة على السلطات المغربية، فإن محاكمة “ميسي الحشيش” ستتم فوق التراب الوطني وأمام المحاكم المغربية، تماشياً مع مقتضيات القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي تمنع منعاً كلياً تسليم المواطنين المغاربة المطلوبين لقضاء دول أجنبية، مع إقرار اختصاص القضاء المغربي بمحاكمتهم طبقاً للقوانين الجنائية للمملكة.
وجدت هذه “الجهات الحمائية” داخل إسبانيا نفسها في موقف مخزٍ ومحرج للغاية أمام الرأي العام الأوروبي، بعدما تحول اسم البارون ونشاطه وسر الإبقاء عليه حراً إلى مادة دسمة ومستمرة تتداولها وسائل الإعلام الدولية بكثير من الاستغراب والاستهجان. وحسمت مصادرنا اللغط بالتأكيد على أن عدم محاكمة المعني بالأمر سابقاً لا علاقة للمملكة المغربية به من قريب أو بعيد، لكون الأجهزة المغربية لا يمكنها تحريك مساطر المتابعة في قضايا ارتكبت خارج النفوذ الوطني دون التوصل بطلب رسمي وملف اتهام متكامل من السلطات الإسبانية، والتي كانت أجنحة داخلها تعرقل إحالة الملف لتغطية تواطئها.
وبالنسبة للمملكة المغربية، كان “ميسي الحشيش”—طيلة الفترة السابقة—يُعامل قانونياً كمواطن مغربي مقيم بالخارج عاد للاستقرار والاستثمار في وطنه الأم كأي مستثمر عادي، طالما أن السجل القضائي المغربي والتعاون الدولي لم يتوصل بأي برقية بحث أو ملف أسود يتعلق بأنشطته المشبوهة.
إن نقطة التحول والزلزال الذي عجل بتفجير هذا الملف، يعود بالأساس إلى التسريبات الصادمة المنبثقة عن محاكمة أحد عناصر الحرس المدني الإسباني المتورط في قضية “نفق الحشيش المشهور بسبتة”؛ وهي الفضيحة المدوية التي عرت المستور وفضحت النفوذ الرهيب والتغلغل الذي يحظى به “ميسي” داخل مفاصل الأجهزة الأمنية الإسبانية، ما أشعل ثورة رقمية قادها آلاف النشطاء الأوروبيين والمغاربة للمطالبة بإنهاء هذه “الحصانة المقنعة” وتقديمه للعدالة المغربية لتأخذ مجراها الصارم.