رحبت منظمة “ماتقيش ولدي” بالمبادرة التشريعية الرامية إلى رفع مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعاً، ومنح الأب إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً بمناسبة كل ولادة، مؤكدة أن هذه الخطوة تضمن للأم فترة كافية للتعافي الجسدي والنفسي بعد الوضع، وتساهم بشكل مباشر في تعزيز شروط الرعاية الصحية والتغذية الطبيعية للرضيع خلال الأشهر الأولى من حياته.
وثمّنت المنظمة الحقوقية في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه الإجراءات الهادفة إلى تعزيز دور الأب في الرعاية الأسرية وتقاسم المسؤوليات خلال الفترة الأولى لاستقبال المولود، معتبرة أن المبادرة خطوة متقدمة لتوسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية للأم العاملة، خاصة مع إدراج آليات حديثة لتنظيم العمل كخيارات مؤطرة قانونياً بعد الولادة، ومنها العمل عن بُعد والعمل بدوام جزئي، بما يتيح التوفيق بين الحياة المهنية والواجبات الأسرية.
ومن منظور حماية الطفولة، شددت المنظمة على أن الاستثمار في الأشهر الأولى من حياة الطفل يعد من أهم أشكال الوقاية والحماية، لما لهذه المرحلة من تأثير مباشر على نموه الجسدي والنفسي والعاطفي، كما أن تمكين الوالدين من قضاء وقت كافٍ مع مولودهما يساهم في بناء روابط أسرية سليمة ويحد من المخاطر المرتبطة بالإهمال غير المقصود.
وفي ختامبلاغها، عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن دعمها الكامل لهذه المبادرة، داعية إلى تسريع اعتمادها وإخراجها إلى حيز التنفيذ، باعتبارها إصلاحاً اجتماعياً يضع مصلحة الطفل والأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية، ويعزز مقومات الحماية والكرامة والاستقرار داخل المجتمع.