حذرت منظمة “ما تقيش ولدي”، من المؤشرات المقلقة والخطيرة المرتبطة بتنامي ظاهرة استغلال الأطفال القاصرين في الدعارة والاتجار الجنسي.
ودقت المنظمة، في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه ناقوس الخطر بشأن التحول الرقمي الخطير الذي تشهده هذه الجرائم، عبر الاستغلال المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية كمنصات لاستدراج الأطفال وهتك عرض براءتهم والاتجار بكرامتهم، معبرة عن إدانتها الصارمة لهذه الممارسات النكراء والانتهاكات الجسيمة التي تضرب في العمق أمن المجتمع والاتفاقيات الدولية وحقوق الطفل الدستورية، فضلاً عما تسببه من تدمير كامل للسلامة النفسية والجسدية للضحايا.
وطالبت المنظمة السلطات الأمنية والقضائية المختصة، وكذا المصالح التقنية المعنية، بضرورة تكثيف ورفع درجة اليقظة والمراقبة الرقمية الاستباقية لكافة المنصات والتطبيقات التي تُستغل في استدراج القاصرين، والعمل الفوري على حجبها وملاحقة شبكاتها ومسيريها.
كما دعت المشرع المغربي والجهات القضائية إلى التعامل بحزم مطلق وتفعيل أقصى العقوبات السجنية الرادعة وظروف التشديد في حق كل من ثبت تورطه في استغلال الأطفال أو الوساطة في شبكات الدعارة والاتجار بالبشر، قطعاً لدابر الإفلات من العقاب وتحقيقاً للملاءمة الزجرية المطلوبة.
وفي سياق متصل، أهابت المنظمة بكافة الفاعلين المؤسساتيين، والمنظومة التعليمية، ووسائل الإعلام، والأسر المغربية، الانخراط في تعبئة مجتمعية شاملة للتوعية بمخاطر الجريمة الرقمية الموجهة ضد الأطفال، وتدريب العائلات على آليات الرقابة الأبوية لحماية الصغار من الذئاب البشرية المتربصة خلف الشاشات.
وأكدت منظمة ما تقيش ولدي، من منطلق التزامها التاريخي والراسخ بالذود عن الطفولة المغربية، أنها ستواصل تتبع ورصد كافة هذه الممارسات المشينة بتنسيق مع السلطات المختصة، معتبرة أن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاتجار ببراءتهم هي مسؤولية جماعية ملزمة تقتضي التعبئة الفورية والصارمة لحماية أجيال الغد.