برأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، البرلماني والرئيس السابق للجماعة الترابية لتنغير من تهم الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد عمومي، وذلك في إطار إعادة النظر في ملف مشروع التهيئة الحضرية بمدينة تنغير.
وقضت الهيئة القضائية بتعديل الحكم الابتدائي، من خلال تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق المعني بالأمر إلى سنتين حبساً موقوف التنفيذ، بعدما كان قد أدين ابتدائياً بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
كما قررت المحكمة جعل العقوبات الحبسية المحكوم بها على ثلاثة متهمين آخرين موقوفة التنفيذ، مع تحميلهم الصائر القضائي.
وفي الجانب المدني، رفعت المحكمة قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الجماعة الترابية لتنغير من 420 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مع إلغاء التعويض الذي كانت قد استفادت منه الشركة المتعاقدة بموجب الحكم الابتدائي.
وتعود وقائع القضية إلى شبهات واختلالات مرتبطة بصفقة عمومية خاصة بمشروع التهيئة الحضرية بمدينة تنغير، وما رافقها من اتهامات باستغلال النفوذ وممارسة ضغوط على المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع.