المحرر
لا حديث يعلو في الأوساط الجمعوية والحقوقية بمنطقة سيدي علال البحراوي، هذه الأيام، إلا عن الخلافات العميقة والتصدعات التدبيرية التي طفت على السطح بشكل مفاجئ، بخصوص تسيير ولقمة تدبير “مركز إيواء الأشخاص المسنين” بالمدينة؛ وهي القضية التي باتت تهدد السير العادي لهذا المرفق الاجتماعي الإنساني.
وتفيد المعطيات الساخنة والمستقاة من عين المكان، بأن كواليس هذا الملف تشهد لغطاً كبيراً بعدما جرى تأسيس جمعية جديدة بسرعة البرق، وحصولها على وصل قانوني فوري ومؤقت؛ وهو الأمر الذي أثار علامات استفهام كبرى واستياءً عارماً وسط الفاعلين المحليين، لاسيما وأن الجمعيات بالمنطقة تضطر لانتظار شهور، بل وربما سنوات، في ردهات الإدارة للحصول على وصولات التأسيس أو التجديد.
والأخطر في تفاصيل هذه الواقعة، حسب ذات المصادر، هو إقدام الجهات الوصية على تكليف هذه “الجمعية الحديثة” بتسيير المركز، بالرغم من سريان مفعول اتفاقية شراكة رسمية وقانونية ما زالت تجمع بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية الخيرية السابقة. وتُعتبر هذه الأخيرة الشريك المؤسس والمحرك الأول للمشروع؛ إذ كانت لها اليد الفضلى في البحث عن العقار، وإقناع السلطات الإقليمية ومسؤولي المؤسسة بجدوى تشييده لحماية الشريحة المستهدفة قبل خروجه للوجود.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الجمعية الخيرية (المُقصاة) لم توقع على أي وثيقة أو اتفاق يقضي بإنهاء الشراكة، وأن القائمين عليها أُجبروا على مغادرة المركز بـ”قوة الأشياء” وتحت الضغط، بالتزامن مع تجنيد بعض الأصوات وتزويدها بمعطيات مشبوهة وغير صحيحة للطعن في مصداقية ونزاهة تسييرها للمركز في الفترة السابقة، بغرض شرعنة عملية الإنزال والتعويض الإداري.
وفي إطار الالتزام بالأمانة الصحفية ومبدأ الرأي والرأي الآخر، حاول مراسل جريدة “المحرر” الاتصال برئيسة الجمعية الخيرية المتضررة لاستقاء موقفها الرسمي حول الملحقات القانونية لهذا الإقصاء، غير أن هاتفها ظل طيلة الوقت خارج التغطية وشبكة الخدمة.
إن هذا التوتر التدبيري بمركز المسنين بسيدي علال البحراوي يضع السلطات الإقليمية والمحلية أمام مسؤولية فتح تحقيق عاجل ونزيه للوقوف على “شبهة المحاباة” في منح الوصولات السريعة، وصون حقوق المسنين النزلاء بعيداً عن صراعات المصالح الضيقة؛ ولنا عودة للموضوع بتفاصيل حصرية من عين المكان، وربما عبر بث مباشر (Live) لتنوير الرأي العام.