المحرر الرباط
تواجه مصالح ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة موجة عارمة من التساؤلات الحارقة والاستنكار الشديد، بعد تفجر فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بكيفية تفويت ومنح رخصة استغلال منشأة رياضية عمومية كلفت خزينة الدولة مليارات السنتيمات من جيوب دافعي الضرائب، لفائدة شركة خاصة لتقيم فيها نشاطاً تجارياً صرفاً تحت غطاء “منطقة المشجعين” (Fan Zone)، جاعلة منها بقرة حلوباً لمراكمة أرباح خيالية.
إن من رخص لهذه الشركة—التي أُسست بالأساس لتحقيق أهداف ربحية محض—لاستغلال أرضية ومرافق ملعب “مولاي الحسن” بالرباط، ربما لا يدرك حجم الاستهتار بالمال العام وإهدار مقدرات الدولة؛ حيث تحولت المنشأة الرياضية ليلة أمس إلى ما يشبه صالوناً مفروشاً بالسجاد الأحمر، ليس لاستقبال الجماهير الكروية الحقيقية، بل للاحتفاء بـ”حسناوات السوشيال ميديا” وفئات عريضة ممن يطلقون على أنفسهم “المؤثرين” ونجمات محتوى “روتيني اليومي”، اللواتي حظين باستقبال ملوك وتسهيلات تفضيلية مستفزة للوجدان الشعبي.
وحتى إن كان الوالي محمد اليعقوبي يوصف في الصالونات والكواليس الإدارية بـ”الرجل الحديدي” الحريص على تطبيق القانون وضبط حكامة العاصمة، فإن هذه الصرامة المفترضة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخول لمرؤوسيه ومحيطه توقيع رخص استثنائية تمنح شركات محظوظة حق الاستفراد بمنشآت الشعب، وتحويلها إلى فضاءات مستباحة لخدمة “نزوات العشق” ومجاملة الفاتنات، ضاربين بعرض الحائط قواعد المنافسة الشريفة ودفاتر التحملات.
المشهد السريالي الذي وثقته الأعين ليلة أمس، فجر فضيحة مهنية وأخلاقية دوت في الأوساط الإعلامية؛ وتمثلت في الإقصاء الممنهج والمنع الفج للصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة والذين تم طردهم ومنعهم من الولوج لتأدية واجبهم المهني ونقل الحقيقة للرأي العام، ليجدوا أنفسهم مرابطين في الخارج، يشاهدون بمرارة كيف تُفتح الأبواب الموصدة على مصراعيها لـ”الفاتنات وصناع التفاهة” لولوج منصات الشرف (VIP) التي بيعت تذاكرها بأسعار فلكية بدأت من ألف درهم (1000 درهم) فما فوق للمقعد الواحد.
أمام هذا الوضع الشاذ، يطرح الرأي العام أسئلة حاسمة لا تقبل الالتفاف: من هو المالك الحقيقي والجهة النافذة التي تقف وراء هذه الشركة التي استأثرت دون غيرها بتنظيم “الفان زون” بملعب مولاي الحسن؟ وهل سيتواطأ المسؤولون لتحميل المواطن المغربي البسيط فواتير استهلاك الماء والكهرباء الباهظة التي استُنزفت خلال هذه الفترة؟ ومن سينوب عن الشركة المحظوظة في دفع ميزانيات إصلاح الخسائر والأضرار البنيوية التي ستُسجل حتماً على مستوى أرضية الملعب وتجهيزاته بعد نهاية هذه المناسبة؟
إن جريدة “المحرر” وهي تضع هذا الملف الساخن أمام أنظار المصالح المركزية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، تؤكد أن التستر وراء الشعارات الرياضية لم يعد كافياً لحجب شمس “الريع التدبيري”، وأن محاسبة المتورطين في إهانة الجسم الصحفي وتفويت منشآت الدولة للمقربين باتت مطلباً شعبياً لا رجعة فيه.