المحرر
لاشك أن السؤال الذي يطرحه الشارع الطنجاوي وباقي حواضر الشمال بحرقة هذه الأيام هو: هل يمتلك مريدو جماعة “العدل والإحسان” الشجاعة والجرأة السياسية والأخلاقية لتنظيم وقفات احتجاجية تندد باستفحال ظاهرة المخدرات الصلبة التي باتت تنخر عقول شباب المنطقة وتحول حياتهم وحياة أسرهم إلى جحيم حقيقي؟
الواقع الميداني والجواب المنطقي لا يسير في اتجاه تأكيد هذه الشجاعة؛ إذ لا يعتقد أحد أن لهؤلاء الأشخاص القدرة على الخروج للشوارع بمطالب واضحة لتجفيف منابع الكوكايين والهيروين، وهي السموم التي دمرت النسيج الاجتماعي بالمنطقة، وجعلت من شوارع عروس الشمال طنجة مسرحاً يومياً للاعتداءات المتكررة وسلب المواطنين حاجياتهم وممتلكاتهم تحت التهديد من طرف مدمنين مفلسين ومستعدين لفعل أي شيء من أجل تحصيل ثمن “الجرعة”.
إن الحقيقة المريرة والصادمة التي يتداولها المتتبعون للشأن المحلي بالشمال تفيد بأن قياديي “الجماعة” في هاته المناطق يقتاتون ويتغذون على معاناة الساكنة؛ بل تشير المعطيات الكواليسية إلى وجود “شبهات” ارتماء في أحضان العائدات المالية المشبوهة، وتلقي عمولات مالية دسمة مقابل التزام الصمت المطبق، وعدم إدراج موضوع تشديد الخناق على تجار ومهربي المخدرات بجميع أنواعها ضمن أجنداتهم الاحتجاجية.
هنا يظهر النفاق التدبيري والسياسي لهؤلاء الذين يوصفون بـ”تجار الدين”؛ فهم لا يترددون ولا يتأخرون ثانية واحدة في جيش الأتباع والخروج في مظاهرات حاشدة في إطار “الاستعراض العضلي” تحت غطاء التضامن مع القضايا الخارجية كالقضية الفلسطينية، لكنهم في المقابل يلزمون جحورهم ويبلعون ألسنتهم كلما تعلق الأمر بظاهرة داخلية حارقة تهدد سلامة وصحة وعقيدة الشباب المغربي المسلم في عقر داره.
إن هذا التواطؤ الصامت لجماعة “العدل والإحسان” مع الواقع المأساوي الذي تفرضه مافيات المخدرات بالشمال، يعري شعارات “الإصلاح والتربية والجهاد” التي يتبجحون بها، ويوضح للرأي العام الوطني أن بوصلة الاحتجاج لديهم لا تتحرك بناءً على مصلحة المواطن المغربي أو حماية الوطن، بل تتحرك فقط وفق حسابات سياسوية ضيقة وبتوجيهات تخدم مصالح الوجوه النافذة المستفيدة من استمرار غيبوبة الشباب.