المحرر
شهدت منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة، خلال الساعات القليلة الماضية، موجة عارمة من السخط والاستياء الشديدين، عقب تداول مقطع فيديو وُصف بـ”الخطير والمنحط”، نشره مواطن مغربي يُرجح أنه مقيم بالديار الأوروبية، تضمن مضامين تحريضية صريحة على العنف والكراهية، وبث سموم التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
ووفق ما عاينته الأوساط الرقمية، فقد تجرأ المعني بالأمر في خرشته غير المحسوبة على نعت ساكنة بعض الجهات والأقاليم المغربية بأبشع الأوصاف القدحية والعبارات الحاطة من الكرامة الإنسانية؛ وهي التصريحات المشينة التي اعتبرها المتابعون ضرباً صارخاً لثوابت التلاحم الوطني، وخدشاً سافراً للحياء العام، فضلاً عما حمله الشريط من تهديدات مبطنة ومباشرة تمس بسلامة الأشخاص.
وفجّر هذا المحتوى “النشاز” ردود فعل حارقة من لدن آلاف النشطاء والمواطنين المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، والذين أطلقوا حملة رقمية واسعة تطالب الأجهزة الأمنية والنيابة العامة المختصة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق قضائي دقيق ومؤثر مع المعني بالأمر. وشدد المتفاعلون على ضرورة تفعيل مذكرات بحث دولية وإشراك منظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) لضبطه ومتابعته، شأنه في ذلك شأن جميع الأشخاص الذين طالتهم يد العدالة وحوكموا بصرامة بسبب اقترافهم لـ”جرائم إلكترونية” أو استغلال الفضاء الرقمي للمس بالأمن القومي والاجتماعي للمملكة.
وأكدت الفعاليات الحقوقية والجمعوية أن مثل هاته الخرجات المتهورة لا تدخل بتاتاً في إطار حرية التعبير، بل تشكل جناية مكتملة الأركان تحاول ضرب السلم الأهلي وتشويه سمعة الوطن؛ مشيرين إلى أن القضاء المغربي أثبت في محطات سابقة صرامته المطلقة وبُعد نظره في ملاحقة “أباطرة الفتنة الافتراضية” أينما وجدوا، ليبقى المطلب الشعبي اليوم هو قطع دابر هذه السلوكات التدميرية ومحاسبة صاحب الفيديو ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية.