المحرر
من حقنا، بل ومن واجبنا الوطني كمغاربة غيورين على ثوابت هذه الأمة، أن نهمس اليوم في أذن السيد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، لنذكره بصفته ومسؤوليته؛ فهو والٍ على جهة مغربية تقع تحت راية المملكة المغربية الشريفة، التي يقر دستورها بوضوح لا لبس فيه بأن هويتها وجذورها الرسمية عربية وأمازيغية.
ومناسبة هذا الهمس المشروع للسيد الوالي، هي وقوفه الشخصي وسهره على تقديم تسهيلات وخدمات استثنائية لشركة خاصة تنظم منطقة المشجعين (Fan Zone) فوق أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط؛ حيث سخرت ولاية الجهة كافة الإمكانيات اللوجيستية والعمومية لإنجاح نشاط هذه الشركة المحظوظة، في وقت لم تكلف فيه الجهة المنظمة نفسها حتى عناء مخاطبة المغاربة—الذين بنوا هذا الملعب من جيوبهم وضرائبهم—بلغتهم الرسمية التي يفتخرون بها.
إن المتأمل في الموقع الإلكتروني لهذه الشركة، أو صفحاتها الرسمية على “فيس بوك”، يصاب بالصدمة؛ إذ يخاطبون أبناء الوطن باللغة الإنجليزية الصرفة، دون أي أثر للغة العربية أو الأمازيغية، بل وحتى دون حضور للغة الفرنسية! في إقصاء متعمد ومستفز ينم عن خلفية استعلائية غريبة. إن أكبر مظهر من مظاهر احتقار الوطن يبدأ باحتقار هويته، وإخفاء وجدانه وثقافته لفرض لغة أجنبية في عقر دارنا، وتصبح الإهانة أعظم وأشد مرارة عندما تساهم ولاية الجهة في هذا التغريب بمساندتها وإمكانياتها العمومية.
المثير للسخرية، أن موقع الشركة يتشبث باللغة الإنجليزية في بلد لغته الرسمية العربية والأمازيغية، متناسياً أن نصف المغاربة المتحدثين بالإنجليزية قد سافروا بالفعل إلى أمريكا لمتابعة مباريات المونديال مباشرة من الملاعب، وليس عبر شاشات رديئة الصنع والانقطاع! هذه المفارقة تؤكد أن الجهة المستفيدة قد احتقرت المغاربة وتجاهلت كبريائهم الوطني لتحقيق غايات “ماركتينغ” وهمي بئيس.
ومهما كانت العيوب والشوائب التي تلطخ هذا الملف، لن نكف كجسم صحفي غيور عن المطالبة بإلحاح بالكشف عن الهوية الحقيقية لمن استفاد من هذه الصفقة السخية، ومن استغل منشأة رياضية وطنية دفع المغاربة ثمنها من قوت يومهم لتحقيق أرباح خيالية ملاييرية خارج القانون.
ونختم بسؤال عريض يستحق فعلاً إجابة واضحة وصريحة من حماة المال العام: هل يكفي أن تقبل الشركات المنظمة بمنح أقارب وعائلات المسؤولين مقاعد وثيرة ومجانية في منطقة كبار الشخصيات (V.I.P) حتى تستفيد من صفقات واحتكارات عمومية من هذا الحجم؟ إنه سؤال يتطلب فقط قليل تفتيش من قضاة المجلس الأعلى للحسابات داخل منصات الشرف، بحثاً عن الهوية الحقيقية لمن يجلسون فوق مقاعد الملايين المفروشة بالسجاد الأحمر على حساب كرامة وهوية الشعب.
في ظل سياسة “سطح راسك مع الحيط” التي اصبحت سائدة منذ ان استطاع لقجع جعل نفسه بطلا قوميا، فلا يسعنا الا ان نقول : “اللهم ان هذا لمنكر”