قرر مجلس بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2026 المنعقد اليوم الثلاثاء 23 يونيو بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة.
وأفاد البنك المركزي، في بلاغ له، أن هذا القرار يرتكز على المؤشرات والتوقعات التي تظهر استقرار معدلات التضخم في مستويات تتماشى مع الأهداف المسطرة على المدى المتوسط، إلى جانب استمرار الاقتصاد الوطني في تحقيق مؤشرات إيجابية وانتعاش تدريجي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويأتي هذا التوجه الاحترازي في وقت لا تزال فيه آفاق الاقتصاد العالمي محاطة بظلال من الشك وعدم اليقين، جراء التوترات الجيوسياسية الراهنة والتقلبات المستمرة التي تخيم على الأسواق الدولية.
وفي ختام اجتماعه، أكد مجلس البنك أن المعطيات الحالية لا تتطلب أي تعديل في معالم السياسة النقدية للمملكة، مفضلاً تبني خيار الحذر والترقب لمراقبة تطورات الظرفية الاقتصادية بدقة، قبل اتخاذ أي خطوة مستقبلية بشأن توجهات أسعار الفائدة.