أفادت صحيفة جيروزالم بوست بأن البرلمان الإسباني تلقى في أواخر ماي المنصرم سؤالاً غير عادي من نواب حزب “فوكس” اليميني المتطرف: هل مدريد مستعدة للرد على هجوم مغربي محتمل باستخدام طائرات مسيرة انتحارية من طراز “SpyX” المصممة إسرائيلياً، والتي يتم تصنيعها الآن محلياً من خلال مشروع مشترك بين القوات المسلحة الملكية المغربية والشركة الإسرائيلية “بلو بيرد آيرو سيستمز” (BlueBird Aero Systems)؟
ووفق المصدر نفسه فقد تم تأطير هذا السؤال باعتباره مصدر قلق للأمن القومي، ولكن من الأفضل فهمه كمقياس للتغيير؛ فعندما تبدأ الهيئة التشريعية لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحساب ما إذا كان بإمكانها الدفاع رسميًا ضد أسلحة إسرائيلية الصنع تُنتج الآن على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق، فإن هذا يعني أن نقل التكنولوجيا الدفاعية بموجب “اتفاقيات أبراهام” قد تجاوز مرحلة الدبلوماسية ليدخل في هندسة القوة الإقليمية.
وبسحب الصحيفة نفسها فقد سجلت السنة المالية 2026 تباعدًا صارخًا في الفلسفات الدفاعية بين الرباط والجزائر، إذ تبنى المغرب استراتيجية تحديث نوعية، حيث خصص 17.1 مليار دولار للتكنولوجيا المتقدمة وإنشاء صناعة دفاعية محلية من خلال مشاريع مشتركة مع شركات إسرائيلية، بما في ذلك “بلو بيرد آيرو سيستمز”.
وفي المقابل، خصصت الجزائر ميزانية قياسية بلغت 25 مليار دولار لجيشها، وهو ما يمثل 20.6% من الموازنة الوطنية ونحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتجاوز هذا الإنفاق ميزانيتي التعليم والصحة مجتمعتين في الجزائر، ويتم تمويله عبر عجز في الحكومة المركزية يتجاوز 10%.
وبذلك أصبح الإنفاق الدفاعي الجزائري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي هو الثاني في العالم بعد أوكرانيا. ولكن على عكس أوكرانيا، لا تخوض الجزائر حرباً؛ فالقوة التي تبنيها تأتي كرد مباشر على القدرات التي يكتسبها المغرب، والتي تعد إسرائيلية الأصل إلى حد كبير.
وعلى مشارف الدار البيضاء، وتحديداً في منطقة بن سليمان الصناعية، افتتحت شركة “بلو بيرد آيرو سيستمز” التابعة لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية منشأة إنتاج مخصصة لذخائر “SpyX” المتسكعة (الانتحارية)، وهو أول مصنع من نوعه في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط خارج إسرائيل.
وتتميز هذه الأنظمة المصممة إسرائيلياً والتي يمكن حملها بمدى عملياتي يصل إلى 50 كيلومتراً، ووقت تسكع يصل إلى 120 دقيقة، وسرعة انقضاض نهائية تتجاوز 250 كيلومتراً في الساعة، ورأس حربي يزن 2.5 كيلوغرام مُحسَّن للضربات الدقيقة ضد المركبات المدرعة ومراكز القيادة والأهداف ذات القيمة العالية.
وتنخرط منظومة “SpyX” ضمن شبكة دفاع جوي مغربية أوسع متعددة الطبقات تشمل منظومة “Barak MX” الإسرائيلية، و”FD-2000B” الصينية، و”Sky Dragon 50″. كما حصل المغرب على صواريخ “هاربون بلوك II” من فرنسا، وسلسلة من المنصات الأمريكية تشمل مقاتلات F-16، ومروحيات أبباتشي AH-64، وقاذفات صواريخ “هيمارس” (HIMARS).
الصورة الإجمالية تظهر جيشاً قفز من قوة مغاربية تعتمد على العتاد السوفيتي السابق إلى بنية ضربات دقيقة متعددة المجالات في غضون خمس سنوات، مرتكزة على الأنظمة الأمريكية، ومدمجة عبر التكنولوجيا الإسرائيلية، وتنتج الآن ذخائرها الانتحارية محلياً.
وفي حين تظل الجزائر مقيدة بالعتاد الروسي الذي يعود لحقبة الحرب الباردة والوكلاء المتحالفين مع إيران، فإن الرباط تحصد ثمار تحولها الاستراتيجي. وقد زادت الزاوية السورية من حدة هذا التقييم بشكل ملحوظ: حيث تم احتجاز جنرال جزائري وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو وهم يقاتلون نيابة عن القوى الموالية لإيران، وخلال التحقيقات اعترفوا بتلقي تدريبات من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وقد وفر هذا للرباط ما تراه دليلاً قاطعاً على محور “إيران-حزب الله-البوليساريو”، مما يبرر قرار المغرب لعام 2018 بقطع العلاقات مع طهران.
إن المؤسسة العسكرية الجزائرية تلتزم بربع الموازنة الوطنية للدفاع بينما تدير عجزاً من شأنه أن يستنزف احتياطيات العملة الأجنبية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات بأسعار الإنفاق الحالية. هذا ليس نهجاً مستداماً على المدى الطويل، بل هو نظام يتخذ حسابات سياسية قصيرة المدى: مفادها أنه يجب إثبات السيادة المؤسسية للجيش، ومواجهة التحديث المغربي المجهز بإسرائيل كمياً حتى عندما لا يمكن مضاهاته نوعياً.
وتركز أولويات المشتريات الجزائرية على وجه التحديد على مواجهة القدرات الإسرائيلية للمغرب، مع التركيز على الدفاع الجوي متعدد الطبقات، والحرب الإلكترونية، والذخائر الدقيقة بعيدة المدى، وأنظمة الحرب المضادة للطائرات المسيرة. وعملياً، يعني هذا أن الجزائر تنفق 25 مليار دولار لتطوير تدابير مضادة لأنظمة لم تكن موجودة في المخزون المغربي قبل خمس سنوات، والتي لا تزال أكثر متغيراتها تقدماً تُنقل بموجب خطة العمل العسكري المشترك بين إسرائيل والمغرب لعام 2026.
إن سؤال البرلمان الإسباني والميزانية الدفاعية القياسية للجزائر يقيسان نفس الواقع من زاويتين مختلفتين؛ فقد أنتجت اتفاقيات أبراهام التحول الأكثر أهمية في تكنولوجيا الدفاع في المنطقة المغاربية منذ جيل، مما أدى إلى ردود فعل عبر البنية الإقليمية – من تخطيط المشتريات الجزائري إلى نقاشات الناتو التشريعية.
وينبغي لواشنطن ألا تتعامل مع هذا الأمر باعتباره خطر عدم استقرار يجب إدارته من خلال ضبط النفس، بل باعتباره نجاحاً استراتيجياً يتطلب تعميقاً فعالاً. وكان المغرب وإسرائيل قد وقعا خطة عملهما العسكري المشترك لعام 2026 في أوائل يناير، لتهيكل حواراً عسكرياً على مدار العام، ومشاريع صناعية مشتركة، وتمارين لتطوير القوات، ومحاذاة استراتيجية بشأن التهديدات المتطورة، حيث يصف المسؤولون الإسرائيليون الآن المغرب بأنه الشريك الأمني الأكثر حيوية لها في القارة الإفريقية.
لذا، يتعين على واشنطن إضفاء الطابع الرسمي على هذا المثلث في إطار أمني ثلاثي مسمى، وبدء مناقشات أولية بشأن وصول المغرب على المدى الطويل إلى الأنظمة الأمريكية المتقدمة بما يتناسب مع موثوقيته المؤسسية الملموسة، واشتراط الانخراط الأمريكي-الجزائري بشكل صريح بتهدئة يمكن التحقق منها للموقف العسكري الموجه ضد شريك متحالف مع الولايات المتحدة.